"وساطات لم تنقطع".. انقلابيو النيجر يأملون التوصل لاتفاق مع إيكواس

أعلن رئيس وزراء النيجر المعيّن من قبل المجلس العسكري الحاكم، اليوم الإثنين، أنّ نيامي تأمل "التوصّل في غضون أيام قليلة إلى اتّفاق" مع دول غرب إفريقيا "إيكواس" التي هدّدت بالتدخّل عسكريًا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعد الإطاحة به من قبل العسكر قبل ستة أسابيع.

وقال علي محمد الأمين زين خلال مؤتمر صحافي: "لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بل نواصل الاتصالات".

تواصل مع إيكواس

وأضاف: "لدينا آمال كبيرة بالتوصّل إلى اتّفاق مع إيكواس في غضون أيام قليلة".

ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها "إيكواس" للضغط على العسكريين لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري في 26 يوليو/ تموز الفائت.

ومنذ الانقلاب، أصرت "إيكواس" على موقفها المتمثّل بوجوب "إعادة إرساء النظام الدستوري على الفور" من خلال إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه.

وبالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها على نيامي، هدّدت "إيكواس" بالتدخّل عسكريًا في النيجر لإعادة السلطة إلى بازوم الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.

وبشأن تهديد "إيكواس" بالتدخّل عسكريًا في بلاده، قال رئيس الوزراء المدني المعيّن من العسكر: "نتوقع أن نتعرض لهجوم في أي لحظة".

وزاد قائلًا: "لقد تم اتخاذ كل الترتيبات. ستكون حربًا ظالمة. نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا إذا ما تعرضنا لهجوم".

"إيكواس" تصر على عودة بازوم للسلطة

لكن رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى حاليًا الرئاسة الدورية لـ"إيكواس" فتح الخميس الماضي الباب أمام إمكان القبول بفترة انتقالية قصيرة في النيجر.

وعلى غرار ما حصل في بلاده في تسعينيات القرن الفائت حين شهدت نيجيريا فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر، قال تينوبو إنّه "لا يرى سببًا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية هناك صادقة".

لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، نفت الخميس، ما نُسب إلى رئيسها باقتراح فترة انتقالية من 9 أشهر "للعودة إلى الديمقراطية".

وأضافت أن "مطلب المجموعة واضح وهو عودة فورية للنظام الدستوري في النيجر، وتحرير الرئيس محمد بازوم واستعادته منصبه".

وفرضت "إيكواس" عقوبات على النيجر بعد أن أطاح الحرس الرئاسي بالرئيس بازوم، وهدّدت بالتدخل العسكري إذا فشلت المحادثات في استعادة الحكم المدني، لكن الانقلابيين تمسكوا بموقفهم وأعلنوا "فترة انتقالية مدتها 3 سنوات" قبل استعادة النظام الدستوري.