شدد منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث يوم الإثنين على أن على الدول استئناف بعض مساعداتها التنموية لأفغانستان مع مواجهتها أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، وذلك بعد عام من توقف هذه المساعدات بسبب استيلاء طالبان على السلطة.
وتعتمد أفغانستان بشكل كبير منذ فترة طويلة على مساعدات التنمية التي تم قطعها بعد مطالبة المجتمع الدولي طالبان باحترام حقوق الأفغان، لا سيما الفتيات والنساء اللواتي فرضت الجماعة الإسلامية قيودًا على حصولهن على العمل والتعليم.
وقال غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مخاطبًا مجلس الأمن الدولي: إن "الفقر يتفاقم ولا يزال السكان يتزايدون، وليس لدى السلطات الفعلية ميزانية لاستثمارها في مستقبلهم. ومن الواضح لنا أنه لا بد من استئناف بعض الدعم التنموي".
وأضاف غريفيث أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وأن ستة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة.
وقال إن أكثر من مليون طفل "يعانون من أشد أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم" ويمكن أن يموتوا دون علاج مناسب.
وتابع: "يجب أيضًا على السلطات الفعلية في أفغانستان أن تقوم بدورها. التدخلات والإجراءات البيروقراطية تبطئ المساعدة الإنسانية عندما تكون هناك حاجة ماسة لها. يجب السماح للعاملات في مجال المساعدات الإنسانية بالعمل دون عوائق وبأمان. ويجب السماح للفتيات بمواصلة تعليمهن".
ولم تعترف أي حكومة أجنبية بطالبان رسميًا ولا تزال الحركة تخضع لعقوبات دولية تقول الأمم المتحدة وجماعات إغاثة إنها تعرقل الآن العمليات الإنسانية في أفغانستان.
"ادعموا القول بالفعل"
في غضون ذلك، تتوخى البنوك الدولية الحذر من انتهاك العقوبات، وواجهت الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة صعوبة في إدخال أموال كافية إلى البلاد على مدى العام المنصرم.
وقال غريفيث: إن "المؤسسات الإنسانية جلبت أكثر من مليار دولار نقدًا لدعم تنفيذ البرنامج، ولكن أزمة السيولة والأزمة المصرفية لا تزالان تؤثران على تقديم المساعدة وعلى الحياة اليومية للأفغان".
وتحاول الأمم المتحدة إطلاق نظام لمبادلة ملايين الدولارات من المساعدات بالعملة الأفغانية ضمن خطة لوقف الأزمات الاقتصادية وتخطي قادة طالبان.
وأفاد غريفيث بأن هذه الخطة "لا تزال قيد النقاش" مع طالبان.
وجمدت الحكومات الأجنبية احتياطيات للبنك المركزي الأفغاني بمليارات الدولارات، موجودة بالأساس في الولايات المتحدة، لمنع وقوعها في أيدي طالبان. ودعت روسيا والصين إلى الإفراج عن تلك الأموال.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد: "لن تدعو دولة جادة في احتواء الإرهاب في أفغانستان إلى إتاحة حصول طالبان بشكل فوري وغير مشروط على أصول بالمليارات".
وأضافت أن البنك المركزي الأفغاني لا يمكنه حاليًا إدارة سياسة نقدية مسؤولة، عازية ذلك لعدم وجود أنظمة موثوقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح للمساعدات إلى أفغانستان، وقالت مخاطبة روسيا والصين: "إذا كنتم تريدون التحدث عن مدى حاجة أفغانستان للمساعدة، فلا بأس بذلك. لكننا نقترح بتواضع أن تدعموا القول بالفعل".
