ألقت التوترات والتحولات بثقلها على الاقتصاد العالمي، إذ فاقم الانتعاش غير المتكافئ من جائحة كوورنا واضطراب سلاسل التوريد العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا من تداعياتها، وكان من أبرزها التضخم المرتفع الذي قابله ضعف نسب النمو منذ نحو أربعين عامًا، وفق تقارير دولية.
لكن الدول العربية وبالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية جاءت توقعات منظمة العمل الدولية بشأنها مطمئنة، إذ توقع تقريرها عن مؤشرات عام 2023 تراجع نسب البطالة عربيًا من 8.5% إلى 8.2%.
كما يتوقع أن تصل نسبة النمو في العمالة إلى 3% في كل من إفريقيا والمنطقة العربية ذلك أن معدل البطالة في فلسطين بلغ أكثر من 24%.
بينما جاءت الصومال في الترتيب الثاني من قائمة الدول العربية التي تنتشر فيها ظاهرة البطالة، تليها الأردن بنسبة قدرت بأكثر من 18% ثم تونس التي احتلت المرتبة الرابعة بمعدل بطالة تجاوز 15%. أما لبنان فقد جاءت في المرتبة الخامسة بمعدل بطالة زاد عن 13%.
وظائف محفوفة بالمخاطر
كما أن نسب البطالة في الدول العربية تختلف بين الدول ذات الدخل المحدود والدول المنتجة للنفط التي بلغ بعضها أقل نسبة مئوية أبرزها دولة قطر.
وحذرت مؤشرات منظمة العمل الدولية أيضًا من ركود اقتصادي قد يجبر الباحثين عن العمل على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر للحماية الاجتماعية وللمساواة.
وفي هذا الإطار، لا يبدو الباحث والكاتب الاقتصادي عبد الرحيم الهور متفائلًا مع هذا التقرير الدولي ويقول: من المهم قراءة مفهوم التضخم في إطاره الطبيعي وهو يسير مع زيادة الدخل.
ويشير الهور في حديث مع "العربي" من الدوحة، إلى أن هناك تضخم مستورد من الولايات المتحدة بحكم رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي وتتأثر الدول التابعة للدولار الإميركي بهذا الارتفاع.
كما يوضح الباحث الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي عالميًا يعاني تحت وطأة مشاكل كبيرة ويعتقد أنه خلال عام 2025 ستكون هناك انفراجة كبيرة تنطلق ما بين الصين والهند والولايات المتحدة وسينعكس ذلك على المنطقة العربية والتي لا يجب أن تبقى دولًا متفرجة بل متفاعلة ومنتجة، حسب قوله.
