طالب "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" حكومة بلاده بشراء القمح من المزارعين المصريين بنفس السعر الذي تستورد به القمح من الخارج.
ودعا الحزب في بيان، إلى وقف التوريد القسري للقمح بالنسبة للمزارعين الذين يستخدمون زراعاتهم في استهلاكهم الشخصي، ويزرعون أقل من فدان قمح، بالإضافة لإقرار سعر عادل لمستلزمات الزراعة.
وأوضح البيان أنه في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لندرة في محصول القمح، بما يستوجب السعي لدعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء على النشاط الزراعي، نجد "سياسات الحكومة غير رشيدة في هذا الملف".
وأشار الحزب في بيانه إلى أن هذا يحدث في ظل أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي ربما قد تطول مما يحتم تسريع الاكتفاء الذاتي من القمح.
"دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج"
وفي هذا الصدد، رأى مانويل عاطف عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هناك تناقضات كبيرة بين تصريحات الحكومة وممارستها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها تدعي مساعدة الفلاح في الوقت الذي تشتري فيه أردب القمح العالمي بـ1250 جنيه مصري بينما تشتريه من المزارع المصري بـ870 جنيهًا.
وشدد في حديث لـ"العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، على أن دعم الفلاح يتطلب توفير مستلزمات الإنتاج دون شروط، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو إجبار الفلاح على توريد 12 أردب لكل فدان لضمان مستلزمات الإنتاج.
ولفت عاطف إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمساحات الخدمية، وهي المساحات الصغيرة التي يزرع فيها المزارع القمح ويربي فيها المواشي بهدف إنتاج اللحوم، إذ تجبر الحكومة هذه الفلاح على توريد نفس الكمية وبنفس السعر، موضحًا أن هذا الإجراء مخالف للمادة 27 من الدستور المصري التي تضمن دعم الزراعة وتوفير وسائل الإنتاج، والمادة 29 التي تنص على حرية زراعة المحاصيل، كما أن هذا الإجراء مخالف للاتفاقية التي وقعت عليها مصر والمتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.
وبين أن سعر القمح العالمي لم يرتفع، بل قيمة العملة هي التي انخفضت، مما يتطلب مزيدًا من الدعم ومراعاة المساحات القزمية.
وأحدثت أزمة القمح نتيجة الحرب في أوكرانيا، صدمة في السوق المصرية نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما في ذلك الخبز، حيث بلغ التضخم أعلى مستوى في ثلاث سنوات. كما انخفض احتياطي البلاد الإستراتيجي من القمح إلى أدنى مستوياته.
وتعتمد مصر في توفير 80% من حاجياتها على روسيا وأوكرانيا. فقد بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50%، في حين بلغت الأوكرانية 30% من إجمالي واردات مصر من القمح عام 2021.
