حذّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، الخميس، من أن البلاد تقف على "مفترق طرق بين النهوض أو الانهيار"، مشددة على ضرورة استعداد القادة للشروع في تطبيق حلول مستدامة بشكل عاجل.
وخلال جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار رقم 1701 حول وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، أدلت فرونِتسكا بكلمة جاء فيها: "يجب منح الأولوية للمصلحة الوطنية وتجنب الشلل السياسي في البلاد والإسراع في تشكيل الحكومة".
وأضافت: "لبنان يقف الآن على مفترق طرق إما النهوض أو الانهيار.. وسيعتمد المسار الذي ستسلكه البلاد على قدرة واستعداد القادة اللبنانيين للبدء في تنفيذ حلول مستدامة على وجه السرعة".
وشددت فرونِتسكا على ضرورة وجود "مؤسسات دولة فاعلة يمكنها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية احتياجات اللبنانيين".
وكان الكاتب السياسي أسعد بشارة، قد أشار في حديث سابق مع "العربي" إلى أنّ حالة الشلل القائمة حاليًا في المشهد السياسي الناتجة عن عدم تشكيل حكومة بسبب المحاصصة السياسية، ستؤدي إلى تفاقم المأساة اللبنانية.
وأضاف من بيروت، أن الاتفاق مع صندوق النقد هو المعبر الحقيقي للبنان، وكل يوم تأخير عن تقديم المساعدة له يعمّق الأزمة الاقتصادية، كون البلاد أساسًا في حالة من الانهيار التام، إذ لم يعُد هناك إدارات للدولة مع إضراب موظفي القطاع العام نتيجة قيمة أجورهم. كما أن الخطر يكمن هنا في وصول حالة الشلل هذه، إلى أجهزة الدولة العسكرية والأمنية بسبب الوضع الاقتصادي.
الأولوية للمصلحة الوطنية
في هذا السياق، رددت المسؤولة الأممية دعوات مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان للجهات اللبنانية المعنية لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وتجنب الشلل السياسي عبر الإسراع في تشكيل الحكومة، وإجراء انتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية.
وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
أمنيًا، نوهت المنسقة الخاصة بجهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية في "الحفاظ على استقرار لبنان الهش ومنع التدهور الأمني"، مشيدةً على وجه الخصوص بأدائها خلال الانتخابات النيابية.
كما شجعت على دعم السلك العسكري باعتبار ذلك استثمارًا مجديًا ولا غنى عنه لاستقرار لبنان.
الوقت ينفد أمام الإصلاحات الاقتصادية
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان، شددت فرونِتسكا على "الأهمية القصوى لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي" محذرة من مغبة أن "ينفد الوقت".
وتابعت: "لذلك يتعين على مجلس النواب والحكومة اتخاذ الإجراءات المسبقة المطلوبة بسرعة لجعل هكذا اتفاق مع الصندوق ممكنًا، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية اللازمة".
ويعيش لبنان منذ نحو عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
وبينما يستعد لبنان لإحياء الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب، أشارت المنسقة الخاصة إلى عدم وجود تقدم في الإجراءات القضائية "مما يثقل كاهل أسر الضحايا وآلاف الجرحى".
ودعت فرونِتسكا إلى إزالة العقبات أمام المسار القضائي وإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في هذه القضية المأساوية.
الالتزام بالقرار 1701
أما فيما يتعلق بالوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل فأكدت فرونِتسكا، على ضرورة "امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل ووقف جميع الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية".
فالقرار 1701، أصدره مجلس الأمن يوم 11 أغسطس 2006 يدعو فيه إلى وقف كلّ العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وذلك عقب حرب دامت 33 يومًا بين إسرائيل و"حزب الله" في يوليو/ تموز ذلك العام.
كذلك شجعت المنسقة الخاصة لبنان وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية مشددة على استعداد الأمم المتحدة المستمر لدعم هذه العملية، "على النحو الذي يطلبه الطرفان وضمن حدود قدراتها وولايتها".
