تواصل السلطات التونسية حملة الاعتقالات التي تشنّها ضد معارضي الرئيس قيس سعيد، حيث أفادت مراسلة "العربي" أميرة مهذّب باعتقال القيادي البارز في حركة "النهضة" والنائب في البرلمان المنحل سيد الفرجاني.
وأشارت إلى أن الاعتقالات شملت عددًا من النشطاء السياسيين في "الحزب الجمهوري" من المطالبين بالإفراج عن الأمين العام للحزب عصام الشابي والذي تمّ اعتقاله في وقت سابق.
وأكدت أن "جبهة الخلاص الوطني" دعت إلى مظاهرات حاشدة الأحد المقبل، تنديدًا بالاعتقالات السياسية، مشيرة إلى أن الجبهة بصدد إنشاء شبكة محامين للدفاع عن المعتقلين، مع إمكانية تدويل القضية والتشاور مع منظمات حقوقية لإطلاق سراح المعتقلين.
ولفت مستشار رئيس "حركة النهضة" رياض الشعيبي إلى أن اعتقال الفرجاني يأتي ضمن حملة التضييق على كوادر الحركة وملاحقتهم.
بدوره، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تظاهرة السبت المقبل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، علمًا أن الاتحاد يعتبر أن السلطات تمارس الضغوط على المنظمة النقابية عبر اعتقال نقابيين وضرب العمل النقابي.
44 معتقلًا حتى الآن
ووفقًا لـ"جبهة الخلاص"، وصل عدد المعتقلين حتى الآن إلى 44 معتقلًا لأسباب سياسية، 3 منهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني، وهم: جوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، ورضا بلحاج.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الجاري، بدأت في تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين، وإعلاميين، ونشطاء، وقضاة، ورجال أعمال.
حملة اعتقالات وإيقافات واسعة في #تونس وسط انتقادات لـ #سعيد بالتضييق على الحريات والاستبداد بالحكم #العربي_اليوم تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/Slm8SM4bzX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 27, 2023
وبعدها بأيام، اتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتّهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أدى إلى أزمة سياسية حادة.
ومن أبرز هذه الإجراءات: حلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر أغلب القوى التونسية تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، وبمثابة "محاولة انقلابية"، فيما يضعها مؤيدو سعيّد في إطار "تصحيح مسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي .
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
