وسط استياء مواطنيها.. دول عربية ترفع أسعار الوقود محليًا

أقدمت دول عربية على رفع أسعار بيع البنزين والسولار لديها، ما ينذر بموجة تضخم آتية قد تسهم في تعقيد المشهدين الاقتصادي والاجتماعي فيها.

فهذه الدول تدفع ثمن بقاء سعر برميل النفط فوق الـ 100 دولار، الأمر الذي ينعكس على جاذبيتها الاستثمارية ومعدلات التضخم فيها وقدرة مواطنيها على الادخار، هذا إن كانت لديهم القدرة على ذلك أساسًا.  

السودان

وكان السودان، الذي فقد منابع النفط باستقلال الجنوب، قد قرّر رفع ليتر البنزين بواقع 14% وصولًا إلى 1.34 دولار، كما زاد السولار 17%.

ويعني ذلك آثارًا مباشرة على قطاع النقل والمواصلات، وغير مباشرة على شتى مناحي الحياة في ثالث أكبر البلدان العربية مساحة.

وجاءت الخطوة بعد سلسلة زيادات سابقة مماثلة، تقول الحكومة السودانية إنها ترمي إلى الإلغاء التدريجي لسياسة دعم الوقود وصولًا إلى تحرير أسعاره بشكل كامل.

وينتج السودان 70 ألف برميل من النفط يوميًا، ولا يزال يستورد 60% من حاجته من المواد البترولية.

مصر

بدورها، قرّرت الحكومة المصرية رفع سعر الوقود إلى أعلى مستوى في 30 شهرًا، لتخوّف القاهرة من تعرضها لعجوزات مالية إضافية.

وكانت مصر قد رصدت في موازنتها العامة التي دشنت مطلع يوليو/ تموز الجاري، دعمًا لثمن بيع البنزين والسولار قدره مليار و600 مليون دولار، بافتراض تكلفة برميل الخام عند معدل 85 دولارًا.

موريتانيا

إلى ذلك، اقتفت نواكشوط أثر الخرطوم والقاهرة، لكنها تفوقت عليهما بمقدار الزيادة، إذ رفعت سعر الوقود 30% دفعة واحدة.

وفجّر هذا القرار غضب الشارع الموريتاني وتسبّب في إضراب العاملين في قطاع النقل.