على وقع الجدال الحاصل بين القوى السياسية وتجاذباتها عقب الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار اتخذه رئيس البرلمان بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكدت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية.
لكن المحكمة لفتت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية، وحصرًا بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في 8 فبراير/ شباط المنصرم، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ إثر انقضاء المهلة الدستورية، وفشل البرلمان في انتخاب أحد المرشحين.
وفي حال لم يتخذ البرلمان قرارًا بالأغلبية لإعادة فتح باب الترشيح، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدًا من أصل 329) لن يكون بمقدوره تقديم مرشحه وهو وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان (شمال) ريبر أحمد لمنصب الرئيس، إثر استبعاد مرشحه السابق هوشيار زيباري بقرار قضائي لعدم توافر الشروط المطلوبة.
وأمام ذلك، سيتنافس مرشح الديمقراطي الكردستاني على المنصب مع الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدًا) بزعامة بافل طالباني.
ووقفت الخلافات بين القوى السياسية، سدًا منيعًا أمام تمكن البرلمان في 7 فبراير/ شباط الجاري، من عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية من بين 24 مرشحًا، لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور.
وعقد البرلمان أولى جلساته في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي تعني دستوريًا وفق المادة (72 ب) البدء بانتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب.
في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي أحمد الشريفي، في حديث إلى "العربي"، أن "قرار المحكمة الاتحادية يُعتبر إعطاء حلول سياسية بأبعاد قضائية، وبالتالي هي ترى أن مسألة الاستعصاء السياسي لابد أن يأخذ سقفًا زمنيًا لعله يصار إلى إيجاد توافقات".
وقال: "في كثير من الأحيان تناور المحكمة في القرار القضائي من أجل إيجاد فسحة زمنية لتحقيق توافق سياسي".
خلافات القوى السياسية
وبما أن الخلافات استمرت بين الفرقاء، فقد انقضى الوقت المحدد وفق الدستور، ولذا وتجنبًا للفراغ الرئاسي في البلاد، فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا، في 13 يناير/ كانون الثاني 2022، إبقاء الرئيس الحالي برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.
ورغم أن انتخاب رئيس جديد هو من الأكراد حصرًا، بموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، ترك للسنة رئاسة البرلمان، وللشيعة رئاسة الحكومة، إلا أن منصب الرئاسة محط "صراع خفي" داخل العراق الذي مزقته حرب منذ عام 2003.
يذكر أن انتخاب رئيس جديد للبلاد، خطوة إجبارية تسبق تشكيل الحكومة المقبلة، وفق الدستور العراقي.
وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعقب ذلك دخلت البلاد، في أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية وتلك الخاسرة بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن المرشح لقيادة العراق.
ويصرّ زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر على المضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية وإبعاد قوى "الإطار التنسيقي" التي تطالب بالعودة إلى أسلوب التوافق المتّبع في الدورات السابقة. الأمر الذي أدخل البلاد في فراغ دستوري، وفتح باب الترشيح للرئاسة من جديد.
