في ظل محدودية التعامل بالدفع الإلكتروني، ما يزال تداول الأوراق النقدية مسيطرًا على التعاملات في الأسواق العراقية.
ويشكو باعة من انتشار العملات المزيفة، خاصة من الفئات الكبيرة الـ25 ألفًا والـ50 ألف دينار عراقي، مؤكدين صعوبة تمييزها في كثير من الأحيان.
ويقول عباس فاضل أحد الباعة بالسوق في حديث لـ"العربي": إن "جاءتني 50 ألف مزورة، سوف أخسر في هذه الحالة، وعملي سيكون بالمجان".
العملات المزيفة في العراق
ويتم تسريب العملة المزيفة بدفعات صغيرة بحسب الباعة، إذ توضع وسط رزمة من الأوراق السليمة لمنع اكتشافها بسهولة.
وتقول الأجهزة الأمنية العراقية إنها تنفذ حملات مستمرة في الأسواق لرصد مروجي العملة المزيفة والمتعاملين بها، وإنها ألقت القبض على متهمين وبحوزتهم مبالغ كبيرة مزيفة من الدنانير العراقية والدولارات الأميركية، حسب مراسل "العربي" حسام محمد علي.
فأكثر من 150 عملية اعتقال ضبطت خلالها ملايين الأوراق المزيفة من الدينار العراقي والدولار الأميركي العام الماضي، وتنوعت الاتهامات ما بين تزويرها في الداخل أو طباعتها في دول مجاورة وتهريبها للداخل أيضًا، وفقًا لمديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية التي كشفت عن حصيلة عمليات العام الحالي.
وفي حديث لـ"العربي"، يوضح العقيد أحمد محمد، من مديرية الجريمة المنظمة، أنه يتم التعامل مع مزيفي العملة وفق القانون، وتم ضمن نشاطات مديرية مكافحة الجريمة المنظمة إلقاء القبض على 30 متهمًا منذ بداية العام الحالي.
وفي هذا السياق، حدد أعضاء في غرفة تجارة بغداد الآثار السلبية لطباعة العملة المزيفة في الخارج وتسريبها إلى الداخل العراقي.
من جهته، يرى رشيد السعدي عضو غرفة تجارة بغداد، أن تأثير دخول العملة المزيفة من الخارج كارثي على الاقتصاد، إذ إنها تتسبب بالاستحواذ على الموارد المالية والعملة الصعبة، وإفراغها من البلد.
إلى ذلك، اقترح معنيون بالشأن المالي تعميم أجهزة كشف عن العملة المزيفة في الأسواق لتمييز المزورة منها، بينما يحذر البنك المركزي العراقي من امتهان التزوير والتداول.
وينص قانون رقم 56 لسنة 2004 على فرض عقوبة على مرتكب جريمة التزوير بالسجن مدة 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل قيمتها إلى ما يعادل 35 ألف دولار.
