بدأت أولى محاولات وضع "اليورو الرقمي" موضع التنفيذ في يوليو/ تموز الماضي، عندما حدّد المصرف المركزي الأوروبي رؤيته لذلك، إذ اعتبر أن العملة المستحدثة ستكون عملة مكملة لنظامه النقدي الحالي، وليس بديلًا عنها.
وما إن بدأت الإجراءات العملية لتطبيق العملة الرقمية الأوروبية، حتى جوبه هذا المشروع بمخاوف وانتقادات عديدة.
وفي هذا السياق، سجلت المصارف السياسية الثلاثة المشاركة في مجلس استشاري تأسس لهذا الغرض، هواجسها حيال المشروع، لأن المحافظ الافتراضية الجديدة التي تعتمد على اليورو الرقمي، سيتم الاحتفاظ به في أماكن أخرى، مما سيؤدي إلى تآكل الودائع المصرفية.
ويعني انخفاض الودائع المصرفية حرمان البنوك من المداخيل، وخسارة أحد المصادر الأساسية للتمويل (القروض)، وقد يؤدي ذلك إلى أزمة ائتمانية وخطر فوضى اقتصادية.
ووسط هذه المخاوف والانتقادات، يبدو أن العملة الأوروبية الرقمية تحتاج إلى وقت ليس بقريب لكي تبصر النور، علمًا أن البنك المركزي الأوروبي، كان قد أشار إلى اعتماد حد أقصى لليورو الرقمي الذي يمكن لكل فرد الاحتفاظ به في محفظته الإلكترونية، حتى لا يتم إفراغ الحسابات المصرفية لصالح العملة الجديدة.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، أن هناك فرقًا بين العملات الصادرة عن المصارف المركزية، والعملات الرقمية الأخرى كالبتكوين، فالأولى يمكن حمايتها، من دون أن تتعرض لأي تغيرات كتلك التي تتعرض لها العملات الأخرى والتي تعد عنصر مضاربة بامتياز.
وفي حديث إلى "العربي" من بيروت، أشار عجاقة إلى أن العملة التي يعتزم إصدارها الاتحاد الأوروبي، جاءت نتيجة خوفه من فقدان سيطرته على العملة النقدية في ظل وجود العملات الرقمية الأخرى والتي لا يستطيع التحكم بها.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بعملية تجريبية للعملات الرقمية، لمعرفة ما هي التداعيات المرتقبة لها خلال عامين، مرجحًا أن يصدر الاتحاد قرارًا عام 2023 في حال أراد اعتماد هذا النوع من العملات أم لا.
