الخميس 21 نوفمبر / November 2024

وسط مسار قضائي معطل.. اللبنانيون يحيون الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

وسط مسار قضائي معطل.. اللبنانيون يحيون الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

شارك القصة

تحقيق استقصائي توثيقي من إنتاج "العربي" عن رحلة شحنة نترات الأمنيوم وصولًا إلى مرفأ بيروت قبل الانفجار الكبير (الصورة: غيتي)
تحل اليوم ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي يعد أحد أكبر الانفجارات التي شهدها العالم وسط دعوات للمشاركة بمسيرة شعبية تطالب بالعدالة واستكمال التحقيق.

يحيي لبنان، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في وقت يجد فيه أهالي الضحايا أنفسهم أمام عدالة معطلة جراء تعليق التحقيق بفعل تدخلات قضائية وسياسية.

ويستعيد اللبنانيون ما وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020، عند الساعة السادسة وسبع دقائق، حيث دوى انفجار ضخم في بيروت حاصدًا أكثر من 220 قتيلاً، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وخلّف دمارًا واسعًا في المرفأ، وعدد من أحياء العاصمة.

ومنذ مساء أمس، دشن ناشطون لبنانيون عدة وسوم على منصات التواصل الاجتماعي، استعادوا بها لحظة الحدث المروعة، وجددوا مطالباتهم بالعدالة، والقصاص، وشاركهم بها فنانون وإعلاميون، وعدد كبير من أسر ضحايا الانفجار. 

ودعت جمعية أهالي ضحايا انفجار بيروت، أبرز المجموعات الممثلة لعائلات الضحايا، اللبنانيين إلى المشاركة في مسيرة بعنوان "العدالة رغمًا عنهم، من أجل العدالة والمحاسبة، مستمرون" وإلى ارتداء اللون الأسود.

وستنطلق المسيرة عند الرابعة عصرًا بتوقيت بيروت من أمام مقر فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا وصولاً إلى المرفأ عند الخامسة والنصف بعد الظهر.

ويعد مقر فوج الإطفاء الذي ستنطلق المسيرة من أمامه، معلمًا رمزيًا للبنانيين، حيث قضى بعض عناصره لحظة الانفجار وهم يحاولون إطفاء حريق العنبر رقم 12 الذي احتوى على نيترات الأمونيوم. 

ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات الانفجار إلى حريق بكميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.

وكان "العربي" قد عرض عام 2021، تحقيقًا استقصائيًا توثيقيًا بعنوان "رحلة نترات الأمونيوم" يتتبع مسار السفينة الحاملة لهذه المواد عبر شهادات ووثائق خاصة حول حقيقة هذا المسار وصولًا إلى مرفأ بيروت.

وألقى الضوء على تفاصيل هامة مثل استخدام القائمين على نقل نترات الأمونيوم سفينة روسوس ورفع علم مولدوفا عليها وسبب رسوها في مرفأ بيروت، والجهات التي أبقت عليها في المرفأ.

سياسيون متهمون

وإثر الانفجار، عينت السلطات القاضي فادي صوان محققًا عدليًا، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير/ شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه استجواب دياب، تزامنًا مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.

وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنًا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.

وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.

وقام ناشطون تابعون لشبكة "مدى" في لبنان، بنشر صور المتهمين من السياسيين والأمنيين قرب مقر مجلس النواب، في وسط بيروت، وسكبوا عليها الطلاء الأحمر، قبل أن يقوموا أمس باقتحام قصر العدل ورموا بصورهم التي كتب عليها "لبنان يحكمه فارون من العدالة" على أرضية القاعة الرئيسية للصرح القضائي.

ادعاءات قضائية متبادلة

وخلال عامين ونصف العام، تمكّن بيطار من العمل رسميًا لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصًا بعدما أحبط مدعي عام التمييز غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الحالي.

وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 يناير/ كانون الثاني 2023 بعد 13 شهرًا من تعليقها، وقرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصًا مدعى عليهم.

لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين.

العرقلة بـ"وقاحة"

واصطدمت مطالبة أهالي الضحايا بتحقيق دولي، برفض رسمي في لبنان، فيما جدّدت منظمات، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات ضحايا في بيان الخميس مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية في العفو الدولية آية مجذوب: "استخدمت السلطات كل السبل التي في متناولها لتقويض التحقيق المحلي وعرقلته بوقاحة لحماية نفسها من المسؤولية".

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات
تغطية خاصة
Close