أفاد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بأنّ موكله موجود في سجن المرناقية غربي العاصمة ووضعه الصحي "صعب"، موضحًا أنه لم يطعن بعد على الحكم بسجنه لأنه يرفض الحضور أمام قاضي التحقيق.
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت الإثنين حكمًا أوليًا بالسجن لمدة عام واحد ودفع غرامة ألف دينار (نحو 300 دولار) بحق الغنوشي (81 عامًا)، رئيس مجلس النواب السابق المنحل؛ لإدانته بالتحريض في فبراير/ شباط 2022 على رجال الأمن في شكوى تقدم بها نقابي أمني، بحسب هيئة الدفاع التي نفت صحة التهمة.
وقال الجماعي في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن "الغنوشي مبدئيًا في سجن المرناقية وتزوره ابنته وزوجته والمحامون المدافعون عنه.. وقضايا عديدة تنتظره".
"وضع صحي صعب"
وفيما يخص الحكم بسجنه، أوضح أنه "حكم غيابي قابل للاعتراض، والاعتراض يتطلب حضور الغنوشي، لكنه يرفض الحضور لدى قاضي التحقيق".
وأشار المحامي إلى أن "هيئة الدفاع لم تطلب الاعتراض أو الطعن ولن تقوم بذلك إلا إذا التزم (الغنوشي) بالحضور.. وبعد 10 أيام من إعلامه بالحكم دون اعتراض يصبح حكمًا باتًا، علمًا بأنه لم تُعلمه السلطة القضائية بالحكم بعد".
وأضاف أن الغنوشي "تحت مفعول بطاقتي إيداع (أمر بالسجن)، إحداهما صادرة عن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية والأخرى عن قاض التحقيق في محكمة سوسة 2 الابتدائية".
وبالنسبة لوضع الغنوشي الصحي، قال الجماعي إن "وضعه صعب"، متسائلًا: "ماذا تنتظر من شخص عمره 81 عامًا والشهر القادم يدخل العام 82 وهو مودع في السجن؟".
وكشف الجماعي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أن الغنوشي قرر مقاطعة جلسات التحقيق معه. وقال في تدوينة عبر فيسبوك: "أصبح استدعاء الغنوشي ضربًا من ضروب التنكيل".
وأوضح أن "الغنوشي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق يقرر مقاطعة أي استدعاء للحضور".
"حلقة جديدة من تطور الدكتاتورية"
وكان الجماعي قد اعتبر في مداخلة سابقة مع "العربي" أن ما يجري من ملاحقة للغنوشي وقادة المعارضة في تونس بمثابة "حلقة جديدة من تطوّر دكتاتورية قيس سعيّد عقب ثورة حازت إعجاب العالم".
ورأى أنّ سعيّد يسعى من وراء ذلك إلى "استكمال سيناريو السيطرة على الدولة وتحويل القضاء إلى مجرد وظيفة".
وفي أكثر من مناسبة، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على استقلال منظومة القضاء وعدم التدخل في عملها، في مواجهة اتهامات من المعارضة بأنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأت في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى في تونس، بينها حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيّد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
