لليوم العاشر على التوالي، يقف المواطن العراقي أحمد في مكان تجمع عمال البناء وسط منطقة الكرادة في بغداد، إلا أن ذو الأربعين عامًا لم يتمكن من الحصول على أي فرصة عمل تؤمن قوت عائلته اليومي.
وترى وزارة التخطيط العراقية أن نسبة البطالة وفق آخر إحصائية بلغت العام الماضي 16,5%، معتبرة أن هذا الرقم غير مقلق، ومرجحة انخفاضه بعد إقرار تشريعات تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن البلاد ستشهد تغييرًا في المشهد خلال السنتين المقبلتين، حيث ستتغير النظرة الموجودة عند الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل في القطاع الحكومي بصرف النظر عن مردودها المالي.
يرجح أن يساعد تعيين أكثر من مليون موظف في المؤسسات الحكومية في خفض نسبة البطالة في العراق، لكن على حساب رفع معدل البطالة المقنعة وخفض إنتاجية الموظفين، والحل في نظر مختصين يتمثل في تفعيل القطاع الخاص ودعمه.
وفي حديث لـ"العربي"، يعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني عن اعتقاده أن الجهاز الحكومي غير قادر على أن يحل البطالة، بل العكس عقد هذه الظاهرة.
وفي سياق متصل، تشير إحصائيات وزارة التخطيط إلى وجود أكثر 4,5 مليون عامل في القطاع الخاص، وهو ما يوازي عدد الموظفين في دوائر الدولة العراقية، إلا أن تداعيات البطالة ما تزال ماثلة، فستون بالمئة من القادرين على العمل عاطلون.
ويعد اعتماد الحكومة العراقية على توسعة شمول الأفراد والأسر ممن هم دون خط الفقر بنظام الرعاية الاجتماعية وتقديم المعونات الشهرية للعاطلين، خطوات بنظر مختصين غير مجدية في معالجة أزمة البطالة التي تتطلب معالجات جذرية كدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب الأيدي العاملة، بحسب مراسل "العربي".
