أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السبت أن العقوبات التي فرضتها لندن على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا قد ترفع، إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها.
وفي مقابلة طويلة، قالت تراس: إن على الكرملين أن يتعهد أيضًا "بعدم ارتكاب أي عدوان آخر ضد أوكرانيا حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على مئات الشخصيات والكيانات الروسية".
وعلى غرار دول غربية أخرى، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركة روسية أو بيلاروسية في الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت تراس لصحيفة صنداي تلغراف أن "العقوبات لا يمكن رفعها إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، ولكن أيضًا مع الالتزام بعدم ارتكاب مزيد من العدوان" ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فرض هذه العقوبات في حال شن هجوم جديد.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أشار إلى أن العقوبات على روسيا "ليست مصممة لتكون دائمة"، وقال إنها يمكن أن تزول إذا غيرت موسكو موقفها.
كما أشارت الوزيرة البريطانية إلى أنها أنشأت وحدة متخصصة في المفاوضات داخل وزارتها لمساعدة أوكرانيا في محادثاتها مع روسيا. لكنها حذرت من أنها لن تكون مفيدة إلا إذا كان "الروس جادين" في استعدادهم للتفاوض.
وتابعت تراس: "لا أعتقد أنهم جادون الآن ولهذا قلتُ إننا في حاجة إلى أن نكون حازمين لتحقيق السلام". وأكدت أنه من الضروري بالتالي "مضاعفة العقوبات" و"مضاعفة الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا".
وتقول الحكومة البريطانية إنها فرضت حتى الآن عقوبات على بنوك يبلغ إجمالي أصولها 500 مليار جنيه إسترليني (658.65 مليار دولار) وعلى المليارديرات المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأفراد عائلاتهم الذين يزيد صافي ثرواتهم عن 150 مليار جنيه إسترليني.
ويأتي الموقف البريطاني، في وقت يتواصل فيه الهجوم الروسي لليوم الـ32، فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري لبلاده، معتبرًا ذلك ضروريًا "من أجل حرية أوروبا".
حزمة عقوبات جديدة
والخميس، أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 59 شركة وشخصية روسية وستّ شركات وشخصيات بيلاروسية، ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات، مجموعة "ألروزا" الروسية العملاقة للألماس ومجموعة "فاغنر" الخاصة للخدمات العسكرية ومؤسس "تينكوف بنك" أوليغ تينكوف ورئيس بنك "سبيربنك" الأكبر في روسيا غيرمان غريف، وكذلك ابنة العشيقة المفترضة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بولينا كوفاليفا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد الخميس أن بلاده وحلفاءها الغربيين سيزيدون الضغوط الاقتصادية على روسيا، وينظرون فيما إذا كان بوسعهم فعل المزيد لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام احتياطي روسيا من الذهب.
"حرب اقتصادية"
وفي بدايات مارس/ آذار الجاري، حذّرت روسيا الغرب من أنها تعكف على تجهيز ردّ واسع النطاق على العقوبات، سيكون سريعًا ومؤثرًا وينال من معظم القطاعات المهمة.
كما ندّد الكرملين، بما وصفه بـ"حرب اقتصادية" تشنّها الولايات المتحدة على روسيا، بعد إعلان واشنطن حظرًا على الواردات الأميركية من الغاز والنفط الروسيين بين عقوبات أخرى.
والأربعاء، حذّر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من أنّ أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية قد تنهار في حالة فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وقال إن زيادة أسعار الطاقة لن تكون متوقعة.
إمدادات غذائية للمناطق المحاصرة في أوكرانيا
في غضون ذلك، أعلنت بريطانيا السبت أنها ستخصص ما قيمته مليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار) لتوفير الإمدادات الغذائية الحيوية للمناطق التي تحاصرها القوات الروسية في أوكرانيا وذلك بناء على طلب مباشر من الحكومة الأوكرانية.
وبعد مرور شهر تقريبًا على الهجوم الروسي،" لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة على أي مدن أوكرانية كبيرة وتلجأ إلى قصفها بالمدفعية والغارات الجوية.
وكانت أكثر المناطق تضررًا مدينة ماريوبول الساحلية الشرقية التي يقطنها 400 ألف شخص، وتخضع للحصار منذ الأيام الأولى للحرب. ولا يزال يعتقد أن عشرات الآلاف من الأشخاص محاصرون بالداخل دون طعام أو كهرباء أو تدفئة.
وأوضحت بريطانيا أنه سيتم نقل حمولة 25 شاحنة من الأطعمة المجففة والسلع المعلبة والمياه عن طريق البر والسكك الحديدية من مستودعات في بولندا وسلوفاكيا إلى البلدات والمدن الأوكرانية الأكثر عرضة للخطر.
وقالت أليس هوبر مستشارة الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية البريطانية في بيان: "نحن نعمل مع شركاء على الحدود لضمان وصول هذه الإمدادات الحيوية البريطانية للأماكن التي تحتاج إليها بشدة في أسرع وقت ممكن".
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".
