داهم محققون من الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء مقر وزارة خارجية الاحتلال بالقدس الغربية، حيث قاموا بتفتيش مكاتب ومصادرة مواد ووثائق.
ويأتي ذلك، في إطار تحقيق تجريه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأفراد تبين أنه لا يحق لهم الحصول عليها.
وفي التفاصيل، فقد أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانًا اليوم أعلنت فيها أن "الوحدة الوطنية للتحقيقات في جرائم الاحتيال، أطلقت تحقيقًا سريًا قبل أسابيع، بشأن شبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يحق لهم الحصول عليها، لعدم اجتيازهم اختبارات الحصول على جواز سفر دبلوماسي".
وأضافت: "وصل محققون من الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال إلى مقر وزارة الخارجية في القدس صباح اليوم، وقاموا بتفتيش مكاتب ومصادرة مواد، في إطار التحقيق في الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأولئك الذين لا يحق لهم الحصول عليها".
وبحسب بيان الشرطة الشرطة، "فتّش المحققون الوثائق ذات الصلة وضبطوها لغرض مواصلة التحقيق".
فضيحة جديدة لنتنياهو
من جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفاد الصحفي في صحيفة "هآرتس" جيدي فايتس أنه تم إصدار جوازات سفر دبلوماسية لنشطاء في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من بينهم ليائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء نفسه.
وأضاف تقرير هيئة البث: "نشرنا سابقًا في هيئة البث الإسرائيلية أن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر مرموق لأبناء رئيس الوزراء، كان ممارسة منتظمة تقريبًا خلال السنوات القليلة الماضية".
وتابعت الهيئة: "في 4 مناسبات منفصلة، اتصل مكتب نتنياهو بالمديرين العامين لوزارة الخارجية وطلب جوازات سفر دبلوماسية لأفراد الأسرة".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الأمر "بدأ بالفعل في عام 2009، عندما اتصل نتنياهو، الذي كان قد انتخب للتو لهذا المنصب، بالمدير العام لوزارة الخارجية آنذاك يوسي غال وطلب جواز سفر دبلوماسي لابنه يائير".
ووفق الهيئة، "كان وزير الخارجية في ذلك الوقت أفيغدور ليبرمان، وتمّت الموافقة على الطلب"، وعام 2014 أيضًا تم تقديم طلب مماثل إلى المدير العام آنذاك نسيم بن شطريت، وتمت الموافقة على هذا الطلب أيضًا.
كذلك الأمر عام 2018، في عهد المدير العام يوفال روتم حين طلب مكتب نتنياهو جواز سفر دبلوماسي لابنه أفنير، وتمت الموافقة على هذا الطلب أيضًا بحسب ما أكدت هيئة البث.
وتابعت الهيئة العبرية أنه "في الحالة الرابعة أي عام 2023، "تم تقديم طلب للحصول على جواز سفر وافق عليه المدير العام لوزارة الخارجية رونين ليفي لنجل نتنياهو، يائير".
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة لتضاف إلى عدد من قضايا الفساد التي يحاكم نتنياهو بموجبها، والتي يُتهم على المستوى الشخصي بالاستفادة من إطالة أمد الحرب على غزة لتأخير البت فيها.
تورط مسؤولين كبار
أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فأوضحت أن إصدار جوازات السفر الدبلوماسية جاء على عكس نصيحة الموظفين المهنيين في الوزارة، الذين أعربوا عن وجهة نظر مفادها أن "المتلقّين ليسوا مناسبين لتلقي جوازات السفر الدبلوماسية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "لوائح وزارة الخارجية تحدد بوضوح شروط الأهلية للحصول على جواز سفر دبلوماسي"، وأن "أولئك الذين لا يستوفون هذه الشروط وما زالوا يرغبون في الحصول على الوثيقة المطلوبة تتم إحالتهم إلى لجنة خاصة تنظر في الحالة المحددة وتقرر ما إذا كان هناك سبب لتبرير إصدار جواز سفر دبلوماسي، على سبيل المثال، لأسباب أمنية وطنية أو دبلوماسية".
كما من بين المتهمين بهذه القضية أيضًا وزير الخارجية السابق وزير الطاقة الحالي إيلي كوهين. ووفق "هآرتس" فقد "تصرف كوهين من خلال تضارب صارخ في المصالح، ويجب على النائب العام أن يتدخل بشكل حاسم".
وأضافت الصحيفة: "بعد وقت قصير من الكشف عن القضية، حاول وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين نفي هذه الادعاءات".
