تبعث تبعات استمرار إغلاق معبر الكرامة، من قبل الجانب الإسرائيلي أمام حركة الشحن البري، هواجس بشأن تزايد التضييق الاقتصادي والحصار الخانق الذي تعانيه الضفة الغربية، مع توقف عبور الشاحنات المحملة بالمنتجات والسلع الأردنية، ومن مناشئ أخرى المتجهة إلى الضفة.
وأعلن الأمن العام الأردني مساء الإثنين إغلاق جسر الملك حسين أمام الشحن، وفتحه أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين.
وبحسب بيانات أردنية رسمية، بلغت الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية في النصف الأول من العام الحالي 164 مليون دولار.
وبالنسبة إلى قيمة السلع المعاد تصديرها من الأردن إلى السلطة الفلسطينية، فبلغت 6,5 ملايين دولار.
أما مستوردات المملكة من السلطة الفلسطينية في النصف الأول من العام الحالي، فسجلت 38 مليون دولار.
وتكشف البيانات عن اعتماد فلسطيني كبير على التجارة مع الأردن، إذ سجلت الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية العام الماضي 330 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين دولار من المواد المعاد تصديرها إلى الأراضي الفلسطينية.
في المقابل كانت الصادرات الفلسطينية إلى الأردن تبلغ نحو 95 مليون دولار خلال العام الماضي.
تأثير إغلاق معبر الكرامة
ويرى محللون أن بيانات مؤشرات التبادل التجاري بين الأردن والضفة الغربية، تظهر أن أي إغلاقات يشهدها المعبر، ستترك أثرًا عميقًا على حركة شحن البضائع إلى الأراضي الفلسطينية، إذ يعد الأردن رئة الاقتصاد الفلسطيني.
وتتداخل التطورات الأخيرة مع الحرب الاقتصادية الضارية، التي يمارسها الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتقدر وزارة النقل الأردنية عدد الشاحنات التي عبرت جسر الملك حسين صوب الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي بثمانية وثمانين ألفا وستمئة شاحنة، وذلك ارتفاعًا من ثمانية وسبعين ألف شاحنة خلال عام 2022.
ويقدر مراقبون حجم التبادل في الشاحنات التجارية يوميًا بين الأردن وفلسطين، بأكثر من 400 شاحنة في الاتجاهين، ويصل أحيانًا إلى نحو 700 شاحنة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقع الأردن وفلسطين، 14 اتفاقية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية متنوعة، وذلك في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دورتها السابعة.
وتركز اتفاقيات التعاون على مجالات الطاقة والتعاون الشبابي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتبادل التجاري والدعم اللوجستي، وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ.
وفي هذا الإطار، أكد أمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين نصر عطياني، أن الأردن يُعتبر الرئة الحقيقية التي تجعل الاقتصاد الفلسطيني يتنفس اقتصاديًا مع دول العالم الخارجي.
وفي حديث للتلفزيون العربي من جنين شمال الضفة، أضاف عطياني "نحن نتحدث عن علاقة اقتصادية بنيت على مر عشرات السنوات الماضية جعلت الاقتصاد الفلسطيني يعتبر السوق الأردني محط أنظار واهتمام، سواء نحن نتحدث عن القطاع العام الفلسطيني كحكومة من خلال توقيع الاتفاقيات أو القطاع الخاص الفلسطيني وصولًا للأسواق الخارجية".
وفيما أشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتبر الاقتصاد الأردني إحدى الركائز الأساسية، لفت عطياني إلى أن الاقتصاد الأردني يعتبر أيضا السوق الفلسطيني أحد أهم الأسواق له.
