الإثنين 14 أكتوبر / October 2024

يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر.. ما هدف أوروبا من قانون الخدمة الرقمية؟

يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر.. ما هدف أوروبا من قانون الخدمة الرقمية؟

شارك القصة

خبير المعلومات والتكنولوجيا والإعلام الرقمي محمد علي السويسي يتحدث لـ"العربي" عن قانون الخدمة الرقمية في أوروبا (الصورة: غيتي)
سيكون المواطن الأوروبي على مقربة نهاية الشهر الجاري من تنفيذ قانون يحميه من المحتويات الضارة في منصات التواصل.

سيدخل قانون الخدمة الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في نهاية أغسطس/ آب الجاري بعد التصديق عليه، حيث حدد القانون 19 منصة كبرى للتواصل الاجتماعي منها "ميتا" و"إكس" و"تيك توك" لإلزامها بقوانينه الجديدة.

ويفرض القانون الأوروبي الجديد حذف المحتوى المثير للشغب وغير القانوني من منصات التواصل. كما يتعين على تلك المواقع تقديم تقارير مفصلة عن مخاطر محتملة للمفوضية الأوروبية. 

ويذكر أن منصات التواصل الاجتماعي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في أنحاء الاتّحاد الأوروبي.

"حماية المواطن الأوروبي"

وفي هذا السياق، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، إنه سيطلب من المنصات "حذف المحتوى البغيض أو الداعي إلى التنمر من صفحاتها"، وأنذر بمعاقبة المخالفين في حال عدم التزامهم بذلك.

كما غرد الرئيس التنفيذي لشركة "إكس" إيلون ماسك بأن منصات التواصل الاجتماعي قد تخفق كما توقع كثيرون ولا توجد منصات كاملة، وتعهد ببذل الجهد الممكن لجعل منصة واحدة كذلك على الأقل، وفق قوله.

والتزامًا بالقوانين الأوروبية الجديدة، أعلنت شركات منها "إكس" و"تيك توك" و"ميتا" تغيير عدد من سياستاها من أجل الالتزام باللوائح الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

ترسانة قوانين أوروبية

وفي هذا الإطار، يقول خبير المعلومات والتكنولوجيا والإعلام الرقمي محمد علي السويسي: إن قانون الخدمة الرقمية هو لبنة أخرى من لبنات ترسانة قانونية وضعها الاتحاد الأوروبي. 

ويشير السويسي في حديث إلى "العربي" من باريس، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سعى إلى وضع تلك القوانين منذ تفاقم أزمة كوفيد، إضافة إلى قانون الأسواق الرقمية، وقانون الصمود السيبراني.

ويؤكد أنّ تلك القوانين تم المصادقة عليها في وقت سابق من العام الماضي، إضافة إلى قانون حوكمة المعطيات وقانون الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر خبير المعلومات في مداخلته أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى كبح جماح الشركات التكنولوجية الكبرى وراء تلك القوانين.

ويلفت إلى أن التكتل الأوروبي تحدث بشكل صريح حول منصات ولم يشر إلى شركات على غرار "غوغل" أو "ميتا"، بل تحدث عن عدد من الخدمات التي تقدمها مثل "إنستغرام" و"فيسبوك".

ويقول: إنّ قانون الخدمة الرقمية "يحتوي على بنود لديها طابع حماية للشركات الأوروبية، وهو يسعى من خلاله الاتحاد الأوروبي إلى حماية مواطنيه".

ويخلص الخبير الرقمي إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤكد عبر هذا القانون أن "ما هو غير قانوني على أرض الواقع هو أيضًا غير قانوني على تلك المنصات".

تابع القراءة
المصادر:
العربي
Close