صادق المجلس الدستوري في مالي، أمس الجمعة، على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد، بعد الاستفتاء التي جاءت نتيجته لمصلحة الجيش الحاكم منذ 2020 في بلد يواجه تيارًا متطرفًا، وأزمة عميقة متعددة الأبعاد.
وعبر 96,91% عن تأييدهم للدستور الجديد في الاستفتاء، الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38,23%، حسب المحكمة العليا التي رفضت جميع الطعون، والتي قالت إنها لم تحسب الأصوات في بعض البلدات من دون أن تذكر أي تفاصيل.
ونسبة المشاركة منخفضة عادة في مالي؛ لكن التصويت الذي جرى في 18 يونيو/ حزيران المنصرم، واجه عراقيل في عدد من المناطق الوسطى والشمالية، بسبب الخوف من هجمات الجماعات المسلحة، أو بسبب خلافات سياسية، كما شهد الاقتراع حوادث ومخالفات بحسب مراقبين ومعارضين للإصلاح الدستوري.
دستور "لبقاء العسكر"
ويصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصًا لإبقاء العسكريين في السلطة، بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط 2024 على الرغم من التزامهم مبدئيًا بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات.
ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة. وهو يشدد على "السيادة" وهو شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة، ثم ابتعاده عن فرنسا القوة المهيمنة سابقًا والتفاته إلى روسيا.
ويشكل الاستفتاء خطوة مهمة على المسار الذي يفترض أن يؤدي في مارس/ آذار 2024 إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد. وهذا الاستفتاء أول عملية اقتراع منذ تولي الجيش السلطة بالقوة في أغسطس/ آب 2020. وهو يمارس منذ ذلك الحين السلطة بلا مشاركة.
وجرى الاستفتاء الذي يعد محطة في برنامج زمني لإصلاحات ومشاورات مخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، وسط متابعة دقيقة بحثًا عن المؤشرات التي يمكن أن يقدمها بشأن دعم السكان للمجلس العسكري وزعيمه الكولونيل أسيمي غويتا، وكذلك بشأن الوضع الداخلي.
تدهور العلاقات مع الأمم المتحدة
والشهر الماضي، أنهى مجلس الأمن الدولي، مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما"، الأمر الذي سبق أن طالبت به باماكو، على أن تتم العملية خلال ستة أشهر.
وتدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ أتى انقلاب عام 2020 إلى السلطة بنظام عسكري تحالف مع روسيا، واستعان بمجموعة "فاغنر" العسكرية.
وكانت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، قد أدانت في مايو/ أيار الماضي تقريرًا للأمم المتحدة اتهم الجيش و"مقاتلين أجانب" بقتل 500 شخص على الأقل، خلال عملية ضد الجماعات المسلحة في 2022، معتبرة أنه "مختلق" و"منحاز".
