مضى عقد كامل على أكبر هجوم كيماوي في العصر الحديث والقاتل بدون محاسبة، حين استهدف نظام بشار الأسد سكان غوطة دمشق بالأسلحة المحرمة دوليًا، مستخدمًا كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل، حيث الأهالي نيام، بحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في الذكرى السنوية العاشرة لهذا الهجوم.
وأشار التقرير إلى أن تفاصيل الهجوم على الغوطتين يظهر نية مبيتة لدى النظام في قتل أكبر عدد ممكن من السوريين، بمن فيهم نساء وأطفال.
وحمل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيماوية واستخدامها إلى رأس النظام بشار الأسد الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة.
وبحسب التقرير، فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصًا اختناقًا، بينهم 1119 مدنيًا، منهم 99 طفلًا و94 سيدة، كما أصيب نحو 600 شخص بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
كذلك سجل التقرير 222 هجومًا كيماويًا على سوريا منذ أول استخدام موثق في عام 2012 حتى أغسطس/ آب 2023، حيث يتحمل النظام مسؤولية 98% منها، و2% على يد تنظيم "الدولة".
وأشارت قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصًا من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، بينما أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري.
كما أكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
من يحاسب النظام السوري على جرائمه؟
وفي هذا الإطار، يشير الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مازن درويش، إلى أنه لم يكن هناك أيّ إمكانية للتحرك باتجاه محكمة الجنايات الدولية، بسبب استخدام روسيا والصين لحق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن الدولي.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة باريس، يضيف درويش، أنه كشكل بديل لإبقاء قضية المحاسبة على جريمة الكيماوي تحديدًا في الغوطة، تم منذ عام 2021 عبر تحريك دعوى جنائية من قبل مؤسستين سوريتين هما المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري، بالإضافة إلى مؤسسات مع العدالة الدولية.
ويوضح أن هذه المؤسسات استفادت من وجود إحدى الضحايا التي كانت هي وعائلتها موجودة بمنطقة زملكا حيث وقعت فيها الضربة الأساسية عام 2013، وخرجت إلى فرنسا كونها تحمل بالإضافة إلى جنسيتها السورية الأم الجنسية الفرنسية.
ويتابع أن المؤسسات تمكنت من رفع دعوى جنائية، حيث تم تسليم المحكمة أكثر من 491 دليلًا على تورط النظام ووحدات محددة بشكل أساسي بهذه الجريمة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية التي كانت موجودة لدى مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.
وأردف درويش أن هناك أيضًا دعوتين من قبل الأطراف نفسها، تم رفعهما في السويد وألمانيا تتضمن الضربة التي وقعت بالغوطة، وضرب خان شيخون عام 2019.
وبشأن أبعاد استخدام الأسلحة الكيماوية، يوضح درويش أن هذه الأسلحة لا تخضع لكل المعايير التي عادة تقوم بها الجيوش، وسط الحديث عن سلاح محرم دوليًا.
ويعرب عن اعتقاده بأن قرار استخدام تلك الأسلحة اتخذ من رأس الهرم تحديدًا من قبل رئيس النظام بشار الأسد عبر ضباط الارتباط الخاصين بالقصر الجمهوري مع مركز البحوث العلمية.
وفيما يشير إلى أن الدعوى المرفوعة هي جنائية، وتستهدف الأشخاص المسؤولين بشكل أساسي والأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون بشكل مباشر بصناعة القرار، مرورًا بمركز الأبحاث والوحدات العسكرية التي قامت بالاستهداف، يلفت درويش إلى أن هذه المحاكم هي محلية لا تستطيع محاكمة رئيس جمهورية على رأس عمله.
