يعتزم العراق إغلاق "آخر" مخيّم للنازحين يقع في محافظة نينوى شمالي البلاد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول على أن تبقى مخيمات إقليم كردستان، وفق ما أعلنت وزيرة الهجرة العراقية اليوم الأربعاء.
ولم تحدّد الوزيرة إيفان فائق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تاريخ إخلاء المخيم، لكنها قالت إن هذا لا يشمل 26 مخيمًا في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق.
وقالت فائق: "الشهر الحالي سيشهد إغلاق مخيم الجدعة، وهو آخر مخيم للنزوح في الموصل" المحافظة التي دمّرت بشكل كبير إثر سيطرة تنظيم "الدولة" عليها قبل تحريرها عام 2017.
وأوضحت الوزارة أنها أغلقت مخيمات النازحين جميعًا في المحافظات كافة، باستثناء مخيمات إقليم كردستان.
وكان تنظيم الدولة قد اجتاح مساحات واسعة من العراق في 2014، وفتحت السلطات العراقية عقب دحره نهاية عام 2017، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدنًا ومناطق خاضعة لسيطرة المسلحين المنتمين إليه.
وأشار مسؤول عراقي إلى أن عدد النازحين في مخيم الجدعة يفوق الألف عائلة.
مشكلات عالقة
لكنه لفت إلى أن إغلاق المخيم يتطلب "حلّ مشكلات سكانه" المتعلقة خصوصًا برفض "إرجاع هذه العائلات إلى مناطقها، لأنها من عائلات أشخاص كانوا سابقًا في تنظيم الدولة"، أو لهم أب أو أخ كان في التنظيم ولا يقبل بهم سكان مناطقهم.
وأضاف: "البرنامج الحكومي هو إغلاق المخيم.. لكن وزارة الهجرة لن ترجعهم إلا لتتمكن من تأمين أوضاعهم، في حال كانوا مهددين، وهذا أمر متوقف على الحوار والنقاش مع شيوخ العشائر في مناطق هؤلاء النازحين".
ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن السلطات سرّعت العملية بشكل كبير خلال العام الماضي.
ولم يعد نحو نصف سكان تلك المخيمات إلى المناطق التي يتحدرون منها، وفق منظمة الهجرة الدولية، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.
وتسبب النزاع مع تنظيم "الدولة" بنزوح 6 ملايين شخص داخل العراق، وفق بيان لمنظمة الهجرة الدولية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، موضحة أن مئات آلاف الأسر عادت إلى بيوتها بعد 4 سنوات، "ومع ذلك، لا يزال ما يقدر بنحو 1,2 مليون شخص في حالة نزوح".
ويشير البيان إلى أن "نحو 103 آلاف نازح يعيشون في مواقع غير رسمية، وهي مواقع خارج المخيمات الرسمية التي لم يتم دمجها في المجتمعات المحيطة، وبالتالي فهي مقطوعة عن الخدمات العامة".
ويضيف البيان: "ستبقى الأسر التي لا تزال في حالة نزوح في المواقع غير الرسمية في جميع أنحاء العراق في مواجهة عقبات كبيرة أمام حل نزوحهم".
وتتلخص هذه المشكلات بمواضيع عدة أهمها: العودة إلى ديارهم أو الاندماج المحلي أو الانتقال بشكل دائم إلى موقع جديد، مع الخدمات الأساسية والاتفاقات بشأن استخدام الأراضي وفرص كسب العيش التي يصعب الوصول إليها بشكل متزايد.
