يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق مستمرّ منذ 17 عامًا، من دون أي أفق واضح حيال إنهاء العقاب الجماعي على أهالي القطاع.
وبدأ الحصار في يونيو/ حزيران 2006، ليقبع حوالي 2.3 مليون فلسطيني تحته.
وتزامن الحصار مع سيطرة حركة "حماس" على القطاع عام 2007، ليُعزّز الاحتلال حصاره سعيًا لإسقاط حكم "حماس"، عبر فرض إجراءات عقابية غير مسبوقة من إغلاق المعابر، وتقليص عددها.
"ورقة مساومة وابتزاز"
وبين عامي 2007 و2010، فرض الاحتلال إجراءات مشدّدة على إدخال السلع الغذائية إلى القطاع، ليبدأ عام 2011، باستخدام التسهيلات ورقة للدخول في تهدئة مع المقاومة الفلسطينية مع نمو القدرات العسكرية لفصائل المقاومة.
وأفادت الأمم المتحدة بأن مستويات البطالة في قطاع غزة هي من بين الأعلى على صعيد العالم، حيث وصل المعدل إلى 46.6% عام 2022، مقارنة بـ34.8% عام 2006.
عقاب جماعي على غزة
ويرى الباحث في التنمية والرئيس السابق للجنة الوطنية لكسر الحصار محسن أبو رمضان، أنّ الحصار هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي فرضه الاحتلال على سكان قطاع غزة، معتبرًا أنّه عقاب لخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي ونتائج انتخابات عام 2007.
ويقول أبو رمضان، في حديث إلى "العربي"، من غزة، إنّ تحديد السلع التي تدخل إلى القطاع عطّل مشاريع البنى التحتية، التي دمّرتها عمليات عسكرية وحروب شنّها الاحتلال على القطاع.
ويشير إلى أن الحصار أدى إلى تدمير البنى التحتية والمرافق الإنتاجية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي.
ويوضح أن الاحتلال كجزء من مشروعه الاستيطاني، يحاول عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية لضرب مقوّمات الدولة الفلسطينية الواحدة، كما أنّه يستخدم الحصار ورقة ابتزاز للحصول على التهدئة، وورقة مساومة في قضية الأسرى.
