حذر وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، من تعطل الحركة الاقتصادية كليًا أو جزئيًا ما ينذر بخسارة الناتج المحلي 10% من قيمته هذا العام، مشيرًا إلى مآلات هذا الواقع الصعب وتداعياته على مستقبل أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة.
يأتي ذلك مع استمرار استهداف الآلة العسكرية الإسرائيلية القطاعات الخدمية والإنتاجية التي تغذي الاقتصاد الفلسطيني، والذي يخسر يوميًا عشرين مليون دولار. وتلك قيمة تُقتطع من أقوات الغزيين أولًا وسكان الضفة ثانيًا.
واتهم الوزير العامور تل أبيب بقرصنة المستحقات الضريبية الفلسطينية من خلال إحكام قبضتها على أموال المقاصة، التي كانت تصل شهريًا إلى نحو ربع مليار دولار.
تعطيل الدورة الاقتصادية
وتسبب هذا الأمر في تعطيل دورة الحياة الاقتصادية بفعل تراجع تدفق السيولة النقدية، إلى جانب فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقد ألقى المشهد الاقتصادي القاتم بظلاله السلبية على مؤشرات البطالة في غزة والضفة الغربية، ليقفز معدلها إلى 75% و32% على التوالي، وفقًا للعامور.
كما تسبّب العدوان الإسرائيلي على غزة واجتياحات جيش الاحتلال المتكررة لمدن الضفة وبلداتها في تجفيف منابع الاقتصاد الهش أساسًا. كما أتى على مظاهر التنمية المحدودة التي وجدت بعد اتفاقية أوسلو.
وسيمتد أثر هذا الواقع طويلًا على مناحي حياة الفلسطينيين، وربما يهدد مستقبل أبنائهم كذلك.
