أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن النافذ ثمانية أعوام بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وآخر بالسجن أربعة أعوام بحق صديقه المقرب رجل الأعمال علي حدّاد.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة الذي سبق أن حُكم بالسجن في قضية أخرى، بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
كما أدين في المحاكمة نفسها رجل الأعمال علي حدّاد بالسجن أربعة أعوام بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وتوفي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 18 سبتمبر/ أيلول 2021، عن 84 عامًا، بعد أكثر من عامين على تنحيه تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية والجيش.
وسبق أن طلبت النيابة خلال المحاكمة التي جرت الخميس الماضي، تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت في مايو/ أيار الماضي، السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر/ تشرين الأول بتهمة "التزوير في محررات رسمية".
أما علي حدّاد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقًا، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ومسؤولين آخرين.
أحكام سابقة
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أمرت النيابة العامة الجزائرية، بالسجن سبعة أعوام لشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره المتهم مع مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير.
وطلبت النيابة بسجن المحامي، 10 أعوام سجنًا نافذًا لوزير العدل السابق وسبعة أعوام لرئيس جمعية رجال الأعمال علي حدّاد، وأصدرت قرارات بحبس متهمين آخرين من 3 إلى 7 سنوات.
ووُجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة حسن سير العدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عامًا) في مايو/ أيار 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع 3 متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.
وفي الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ولا يجري جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري، وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية.
أما في حالة علي حدّاد فقد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.
وإثر تنحّي عبد العزيز بوتفليقة، عن الحُكم في الثاني من إبريل/ نيسان 2019، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في أبريل/ نيسان الماضي، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابيًا في منتصف فبراير/ شباط الماضي، بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.
