أقرّ البرلمان العراقي قانونًا لتعويض الناجيات الأيزيديات اللواتي تعرّضن لاختطاف من قبل تنظيم "داعش" عام 2014، وذلك بعد سنتين من طرحه في البرلمان.
ويمنح القانون امتيازات وتعويضات مالية ومعنوية وفرص إعادة تأهيل للناجيات.
وفي الوقت الذي لاقى فيه إقرار هذا القانون ترحيبًا من الناجيات وذويهنّ، فإنّ التحدي الراهن هو المصير الذي ما زال مجهولاً لأكثر من 3 آلاف من النساء الأيزيديات المختطفات.
ماليًا وحسب المسودة، يمنح القانون الناجيات راتبًا تقاعديًا وقطعة أرض سكنية وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناء الراغبات في الدراسة من شروط العمر والأجور.
لكن لا تزال بعض الناجيات يتخوفن من عدم التزام الحكومة المقبلة به.
في غضون ذلك، تقول النائب في البرلمان العراقي خالدة خليل في حديث مع "العربي"، إنّ خمسة لجان شاركت في خروج هذا القانون بصيغته الأخيرة (لجنة العمل والهجرة، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية، لجنة المرأة، لجنة الشهداء والضحايا) رغم مواجهته للكثير من الانتقادات ونقاط الضعف.
وعن المخاوف من عدم تطبيقه في فترة قصيرة، أشارت إلى أنهم كنواب سيمارسون الضغوطات لتنفيذ مواد هذا القانون، في أسرع وقت لا سيما وأنّ ظروف هؤلاء النساء المادية لا تسمح بالتأجيل.
كما لفتت إلى أنّ هذا القانون يتضمن مادة للبحث عن كافة المختطفين والمختطفات، من خلال التنسيق بين السلطات في الداخل والخارج.
