في تحدّ جديد لخطوات الجيش في قمع محاولات تنظيم صفوف الأصوات المعارضة، نظم متظاهرون في ميانمار احتجاجات اليوم الإثنين للمطالبة بإعادة حكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي، وتنسيق أكبر بين المعارضين في شتى أنحاء البلاد.
وأفاد ناشطون بأن ستة قتلى سقطوا مطلع الأسبوع مع استخدام عناصر الشرطة والجيش القوة لتفريق التظاهرات التي يصفها بعض المحتجين بأنها "ثورة ربيع".
Thousamds of people participate at peaceful protest✊️Civilians who hold three fingers will win. Location-ShweBo#Apr5Coup #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/N4ZO9DVmOi
— Save Myanmar🇲🇲 (@Yelly_iswithU) April 5, 2021
وتضمنت التحركات المناهضة للإطاحة بحكومة سو تشي المنتخبة مسيرات بالشوارع وحملة عصيان مدني شملت إضرابات، وتنظيم أعمال تمرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي سعى المجلس العسكري للسيطرة عليها بإيقاف خدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت والاتصال عبر الهواتف المحمولة.
وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يرفعون صورًا لسو تشي ولافتات تطالب بالتدخل الدولي يسيرون في شوارع مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار.
No one cannot stop us to protest against dicatorship despite the bloody crackdown and internet shutdown#Apr5Coup #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/utFzhZnF2U
— Save Myanmar🇲🇲 (@Yelly_iswithU) April 5, 2021
قائد الانقلاب: قوات الأمن تمارس أقصى درجات "ضبط النفس"
وقُتل ما لا يقل عن 557 شخصًا منذ أن قاد رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ انقلابًا في الأول من فبراير/ شباط قبل ساعات من انعقاد أول جلسة لبرلمان جديد بهدف منع حزب سو تشي من بدء فترة ثانية في السلطة.
وفي كلمة وجهها للجنود وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية أمس الأحد، قال هلاينغ: إن قوات الأمن "تمارس أقصى درجات ضبط النفس" مع مثيري شغب مسلحين يتسببون في العنف والفوضوية.
لكن جمعية مساعدة السجناء السياسيين أكدت، اليوم الإثنين، أن المجلس العسكري ألقى القبض على نحو 2658 شخصًا.
إطلاق سراح أستراليين في ميانمار
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية إطلاق سراح اثنين من مواطنيها أوقفا نهاية شهر مارس/ آذار في ميانمار، مشيرة إلى أنهما غادرا رانغون.
ووضعت سلطات ميانمار مستشاري الأعمال ماثيو أوكان وكريستا أفيري التي تحمل الجنسيتين الأسترالية والكندية، رهن الإقامة الجبرية، بعدما حاولا مغادرة البلاد عبر رحلة إغاثة في مارس/ آذار.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة بأنّ مسؤولين أستراليين "قدموا مساعدة قنصلية" للثنائي أثناء توقيفهما والإفراج عنهما.
وقال في بيان: "قدّمنا دعما لمغادرتهما رانغون في الرابع من أبريل/ نيسان، وتابع: "نرحب بإطلاق سراحهما".
ولا يزال أسترالي ثالث، هو الخبير الاقتصادي شون تارنيل، مستشار الحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي الذي أوقف بعد أسبوع من الانقلاب محتجزًا.
وكان تارنيل أول أجنبي يعتقل بعد انقلاب الأول من فبراير الذي دفع بميانمار نحو اضطرابات هائلة.
ويحقق المجلس العسكري الحاكم حاليًا في ميانمار مع تارنيل بشأن مخالفات متعلقة بالهجرة وأسرار الدولة، فيما علّقت كانبيرا التعاون العسكري مع ميانمار ونصحت مواطنيها بمغادرة البلد الآسيوي المضطرب.
وفي وقت سابق، أدان سفراء الدول الغربية العنف في ميانمار بوصفه غير أخلاقي. وقالوا في بيان مشترك: إن قطع الإنترنت وقمع وسائل الإعلام لن تخفي تصرفات الجيش البغيضة، على حد وصفهم.
يذكر أن جيش ميانمار حكم تلك المستعمرة البريطانية السابقة بقبضة من حديد بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1962 إلى أن بدأ الانسحاب من السياسة المدنية قبل عشر سنوات وأفرج عن زعمية البلاد أونغ سان سو تشي بعد سنوات من الإقامة الجبرية، وسمح بإجراء انتخابات اكتسحها حزبها في 2015.
ويقول الجيش إنه اضطر للإطاحة بحكومة سو تشي لأن الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني وفاز بها حزبها بسهولة مرة أخرى تم تزويرها. ورفضت مفوضية الانتخابات هذا التأكيد.
