وزّعت حركة طالبان لافتات تحمل صورة البرقع على واجهات متاجر في العاصمة الأفغانية كابل تؤكّد فيها "وجوب" أن ترتدي النساء الحجاب، وذلك على الرغم من التحذيرات الغربية من التضييق على النساء.
واللافتات مرفقة بنص قصير يقول: "بحسب مبادئ الشريعة الإسلامية، يجب أن ترتدي النساء الحجاب"، من دون أن تحدّد ما إذا كان وشاحًا عاديًا أو قطعة قماش تغطّي الوجه بالكامل.
ونشرت هذه الملصقات وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تخوّف منها كثيرون في ظلّ نظام طالبان الأول (1996-2001)، وأعادت طالبان إحياءها بعد توليها السلطة في منتصف أغسطس/ آب 2021.
وأكّد متحدّث باسم الوزارة، اليوم الجمعة، أن الأخيرة قامت بالمبادرة، مضيفًا أن "المُلصقات نُشرت من قبل الوزارة، ولكن هذا لا يعني أن المرأة التي لا تلتزمها ستُعاقب أو ستُضرب".
واعتبر المتحدث أن الخطوة هي "للتشجيع فقط على التزام النساء المسلمات الشريعة الإسلامية"، مضيفًا: "حتى لو غطّت امرأة نفسها بوشاح عادي، فإنّ هذا جيّد أيضًا. بشكل عام، إنّ هذه الملصقات هي تشجيع".
خطوة معاكسة
وحتى قبل عودة طالبان إلى السلطة، كانت كلّ الأفغانيات يضعن وشاحًا على الأقلّ، فيما يرتدي بعضهنّ البرقع لا سيّما في المناطق التي كانت تسيطر عليها الحكومة السابقة المدعومة قبل الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق أشرف غني.
وتأتي هذه الخطوة رغم سعي حركة طالبان، إلى تسويق نفسها دوليًا على أنها معتدلة، في مسعى لاستئناف المساعدات التي جرى تعليقها عندما انهارت الحكومة السابقة المدعومة من الغرب في المراحل الأخيرة من الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان.
كما أنها جاءت في أعقاب منع طالبان النساء الراغبات في السفر لمسافات طويلة من استخدام وسائل النقل، إلا إذا كن برفقة أحد أقربائهن الذكور، ودعوة السائقين إلى عدم السماح للنساء باستقلال المركبات إلّا إذا كنّ يرتدين "الحجاب".
وأصدرت حركة طالبان، أيضًا تعليمات للسلطات المحلية منها قطع رؤوس الدمى النسائية لعرض الملابس في المحلات في ولاية هرات.
وفي هذا الإطار، قال شاه آغا نوري لوكالة "فرانس برس"، وهو صاحب مطعم وُضع فيه ملصق: "هذا ليس بجيّد. سيثير الخوف".
واعتبرت طالبة ومدافعة عن حقوق الإنسان، فضّلت أن تبقى هويتها مجهولة للوكالة الفرنسية، أن "ما يحاولون القيام به هو نشر الخوف بين الناس".
يذكر أن طالبان تسلمت السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس/ آب الفائت، ويطالب المجتمع الدولي الحركة باحترام حقوق الإنسان خصوصًا في ما يتعلق بحقوق المرأة، مع رفع القيود على عملها وتعليم للنساء والفتيات.
