أغلقت السلطات السودانية الأحد، طرقًا وجسورًا في العاصمة الخرطوم، قبيل انطلاق تظاهرات مطالبة بـ"حكم مدني كامل".
وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن ولاية الخرطوم أصدرت قرارًا بإغلاق عدد من الجسور تزامنًا مع دعوات للتظاهر اليوم الأحد.
وأكدت السلطات، وفقًا للمصدر، إغلاق جسور "النيل الأزرق" و"النيل الأبيض" و"المك نمر" مع الإبقاء على جسور "القوات المسلحة" و"الإنقاذ" و"سوبا" و"الحلفايا" مفتوحة.
كما أغلقت السلطات أيضًا الطرق الرئيسية المؤدية إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.
بدورها أمرت القوات الأمنية، أصحاب المحلات التجارية بوسط العاصمة الخرطوم، بإغلاقها فورًا، وأمرت المواطنين أيضًا بعدم التجمع والمغادرة فورًا.
وتأتي تلك الإجراءات تحسبًا لاندلاع تظاهرات دعت إليها السبت، "لجان المقاومة" (مسؤولة عن تنظيم التظاهرات) في الخرطوم، للمطالبة بـ"الحكم المدني".
والسبت، ناشدت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، في بيان، كل المنسقيات والمتظاهرين "بالابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية، باعتبار أن التظاهر حق مكفول بالدستور، وإلى عدم اللجوء لاستفزاز القوات النظامية خلال أداء واجباتها الوطنية".
تجمع "المهنيين السودانيين" يرفض المبادرة الأممية
وتأتي الاحتجاجات بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.
وفي غضون ذلك، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) الأحد، رفضه للمبادرة الأممية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية الراهنة.
وقال التجمع في بيان: "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، والذي يعلن فيه عما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين".
وأضاف: "نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة".
وتابع: "ظلت تحركات فولكر منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقًا لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع بين (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان و(رئيس الوزراء المستقيل) عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر هذا الاتفاق".
والسبت، أعلن فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، موضحًا أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها، دون تحديد موعد لها.
ولاقت المبادرة ترحيبًا من عدة دول بينها واشنطن، وكذلك جامعة الدول العربية، كما رحب بها مجلس السيادة السوداني، فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابًا" مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني.
مجلس الأمن يبحث أوضاع السودان
وفي وقت تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد، يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل اجتماعًا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان.
وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة. وقد طلبت 6 من أصل 15 دولة أعضاء في المجلس عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وإيرلندا وألبانيا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال التظاهرات.
