أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن مجلس حقوق الإنسان سيجتمع الأسبوع المقبل في جلسة استثنائية تتمحور حول التصعيد الأخير في فلسطين، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وسينظم الاجتماع المقرر في 27 مايو/ أيار الجاري بطلب من باكستان، والسلطات الفلسطينية التي جمعت تواقيع كافية من الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، كما أوضحت الأمم المتحدة في بيان مقتضب.
وخلال الاجتماع ستدرس الدول "الوضع الخطير لحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ويأتي الاعلان في حين تنشط الدبلوماسية الدولية على الأرض وفي الكواليس سعيًا لوضع حد للتصعيد العسكري، بعد عمليات قصف جديدة.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان ثلاث جلسات عادية على الأقل سنويًا لكن إذا قدم ثلث الأعضاء طلبًا يمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.
ومنذ تأسيسه في يونيو/ حزيران 2006، عقد مجلس حقوق الإنسان 29 جلسة استثنائية ردًا على أوضاع طارئة. وأدان المجلس إسرائيل في عدد من تلك الجلسات، لا سيما ما ترتبكه من اعتداءات في في قطاع غزة.
ويعود الاجتماع الاستثنائي السابق حول تدهور "حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية" إلى مايو/ أيار 2018. وعُقدت الجلسة الاستثنائية الأولى للمجلس في 5 يوليو/ تموز 2006، وتناولت أيضًا "وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واليوم الخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 11، وبلغ عدد ضحايا العدوان 230 شهيدًا، بينهم 66 طفلًا و39 سيدة، بجانب أكثر من 1700 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.
واستشهد 28 فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال، وأصيب نحو 7 آلاف في الضفة الغربية المحتلة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.
