أعلن المرشّح لرئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية في مالي شوغيل كوكالا مايغا، أمس الجمعة، أن بلاده ستحترم التزاماتها الدولية، غير أنه اعتبر أن "العقوبات" تُعقّد الوضع بعد إعلان فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة.
وقال مايغا خلال تجمع في باماكو: "سنحترم التزاماتنا الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي".
ومايغا مرشّح لتولي منصب رئيس حكومة يُفترض أن تُحضّر لعودة المدنيين إلى السلطة في غضون تسعة أشهر بعد انقلابَين شهدتهما هذه الدولة الحيوية في منطقة الساحل الإفريقي.
ويمكن أن يتمّ تعيينه بعد مراسم مرتقبة، الإثنين، لتنصيب الكولونيل أسيمي غويتا الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيسًا انتقاليًا في مالي.
وجاء كلام مايغا المخضرم في السياسة غداة إعلان فرنسا قرارها "تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية" بعد الانقلاب الأخير في 24 مايو/ أيار، "وانتظارها ضمانات" حول عودة المدنيين إلى السلطة.
وبذلك، تُبدي فرنسا شجبها للانقلاب على الأرض، وتُحاول أيضًا دعم ضغوط الأسرة الدولية على العسكريين الانقلابيين في مالي.
وقال مايغا: إنه على الماليين أن يقولوا "للمجتمع الدولي إنهم يعوّلون على تفهّمه"، مشددًا على أن "العقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع"، ومشيدًا بالجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي.
مراسم التنصيب
وتجرى الإثنين مراسم تنصيب غويتا، وفق ما جاء في وثيقة نشرت أمس الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوردت الحكومة المالية رغم إقالتها، على حسابها عبر "فيسبوك"، مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية تدعو فيها السفراء ومدراء المنظمات الدولية إلى حضور مراسم التنصيب.
وكانت مصادر قريبة من العسكريين الانقلابيين اعتبرت أنّ مراسم التنصيب أو حلف اليمين، هي شرط مسبق لتعيين رئيس للوزراء.
وأمس الجمعة، أعلن البنك الدولي تعليق عملياته المالية في مالي بعد الانقلاب الثاني في أقل من عام بهذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وشهدت مالي انقلابَين عسكريَين في غضون 9 أشهر، قادهما الجنرال غويتا.
