أفاد مراسل "العربي" بأنّ تنسيقيات لجان المقاومة في السودان ألغت مظاهرات "مليونية 12 يناير" وأجّلتها ليوم غد.
وفي بيان تمّ تداوله على منصّات التواصل الاجتماعي، قالت تنسيقيات لجان المقاومة: إنّ "الفعل الثوري يتّخذ أشكالًا عديدة تجتمع كلّها في الهدف النهائي وهو إسقاط الانقلاب العسكري وتصفية أركانه"، معتبرة أنّها في "حالة حرب" مع ما وصفتها بـ"قوات الاحتلال وميليشيات الانقلاب".
وأعلنت لجموع الشعب السودانية "إلغاء مليونية 12 يناير المعلنة، والخروج للشوارع في مليونية يوم الغد الخميس 13 يناير في جولة أخرى من أجل إسقاط الانقلاب العسكري"، مضيفة: "الحرب خدعة".
"النضال مستمرّ"
وكانت السلطات السودانية أعلنت في وقت متأخّر من ليل الثلاثاء إغلاق جسرين بالعاصمة الخرطوم عشية المظاهرات التي كانت منتظرة اليوم للمطالبة بالحكم المدني.
ونقل التلفزيون الرسمي عن شرطة ولاية الخرطوم تنويهًا للمواطنين بإغلاق جسري "النيل الأبيض" (يربط أم درمان بوسط الخرطوم) و"المَكْ نمر" (يربط الخرطوم بحري بوسط الخرطوم) أمام حركة المرور اعتبارًا من مساء الثلاثاء.
ودعت شرطة المرور بالعاصمة السودانية المواطنين لاستخدام الجسور الأخرى.
من جانبها دعت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم للمشاركة في المظاهرات، مشدّدة على استمرار النضال "حتى نحقق ما مات لأجله الشهداء جميعًا".
مجلس السيادة يرحّب بـ"جهود" الأمم المتحدة
وتأتي هذه التظاهرات في ظل مساعٍ تبذلها، الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، وتقديمها مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة ".
وجاءت مبادرة إيغاد، عقب إعلان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدًا لمشاورات يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بحسب تصريحات له الأحد والإثنين.
ورحّبت المتحدّثة باسم مجلس السيادة السوداني سلمى عبد الجبار، أمس الثلاثاء، بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة للحوار بين مختلف الأطراف، داعيةً إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال لسدّ الفراغ التنفيذي.
وأشارت عبد الجبار إلى أنّ المجلس أكد أن حرية التعبير حق مكفول للجميع، وأنّ دور الشرطة والأجهزة الأمنية ينحصر في حراسة المواكب وحمايتها وضمان سلامتها.
تجمع المهنيين السودانيين على موقفه
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين مهند مصطفى النور أنّ "اللاءات الثلاث" التي رفعها التجمع "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية" لم تكن عبثية إنما بناء على قراءة الواقع واستنادًا إلى ما حدث في الماضي.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، إلى أنّ الأمم المتحدة لديها مهام واضحة في السودان أهمها حماية الانتقال الديمقراطي وأساس ذلك الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها البرهان.
ويشدّد على أنّ الدعوة للحوار بدون رؤية، لافتًا إلى أنّ المشاورات كان يمكن أن تتمّ من دون هذه الفقاعة الإعلامية البكيرة.
ويضيف: "كما أسقطنا البشير من قبل قادرون على إسقاط البرهان ونظامه وبناء المؤسسة السودانية التي تمثل الجميع".
ويخلص إلى أنّ الثورة الآن أكثر تنظيمًا وقوة في حين أنّ المجلس الانقلابي في أضعف حالاته، "وبالتالي فعلى الأمم المتحدة وكل شعوب العالم أن تسعى إلى التحقيق في الجرائم التي ارتُكِت وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بدل تقديم طوق النجاة لهم".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية).
