أعلنت وزارة الداخلية المغربية إعادة فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية، في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية والبلدية المزمع إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتقود الأحزاب حملات لتشجيع المواطنين وخاصة الشباب على التسجيل والتعبير عن اختياراتهم بشأن المؤسسات المنتخبة.
وفيما يرى البعض دعوة الأحزاب قائمة على رفع عدد الناخبين، يرى آخرون أنها بوابة لدخول معترك الحياة السياسية، والمساهمة بشكل غير مباشر في تدبير الشأن العام.
العزوف عن التصويت بالانتخابات ظاهرة مقلقة
ويعتبر الباحث السياسي بلال تليدي في حديث لـ "العربي" أن دعوة وزراة الداخلية المواطنين إلى الاقبال على التصويت لا تتعدى كونها دعوة روتينية تسبق كل استحقاق انتخابي.
وأشار الى أن الأحزاب تتحمل جزءًا من مسؤولية الانفتاح على الشباب لتوسيع المشاركة السياسية، خاصة أن العزوف عن التصويت أصبح ظاهرة مقلقة، حيث تقود النِّسب المتدنية الشارع للتشكيك في جوهر العملية الديمقراطية في البلاد.
"الأقاليم الجنوبية ستحسم الانتخابات"
ويرى عصام الإدريسي عضو التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار في حديث لـ "العربي" أن الحملات التحفيزية التي يقوم بها حزبه تهدف لإعادة ثقة المواطن بالحياة السياسية بعد عزوف شاب الانتخابات السابقة.
وتعد الانتخابات القادمة الثالثة من نوعها ضمن الدستور الذي أعيدت صياغته بعد "ثورات الربيع العربي". وتواجه في الاستحقاق الانتخابي الأحزاب تحديات جمة حيث يتنافس 30 حزبًا على إقناع أكثر 15 مليون مواطن ببرامجها الانتخابية.
ويتوقع التليدي أن انخفاض نسبة التنافس في الاستحقاقات القادمة بسبب النظام الانتخابي لاسيما مفهوم القاسم الانتخابي، الذي أصبح حكرًا على الأحزاب الكبرى في المناطق الحضرية كونه يؤمن مقعدًا واحدًا بدلًا من مقعدين أو ثلاثة، أما التنافس فسيكون في المناطق التي توسع فيها نظام الاقتراع الفردي والمناطق الجنوبية وبعض المناطق التي لا تستقر فيها الخارطة الانتخابية لخضوعها للأعيان في الولايات كالأرياف بحسب التليدي.
ويعتقد الباحث السياسي أن تحسم الأقاليم الجنوبية والأرياف نتائج الانتخابات والأرياف، مشيرًا الى أن المنافسة ستنحصر بين أربع أحزاب كبرى هي حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني الأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.
