تبحث شركات صناعة الأدوية في لبنان عن فرص لبقائها في ظل "أزمة الدولار" التي انعكست سلبًا على الاستيراد من الخارج.
وتشير نقيبة مصنعي الأدوية محليًا كارول أبي كرم إلى أن الطلب على الأدوية المحلية ازداد بنسبة 60% منذ بداية العام، رغم العقبات الكبيرة التي تواجه صناعة الأدوية محليًا.
ويوضح الصيدلي اللبناني أنس محيو "أن الأزمة التي يواجهها لبنان شجعت على تطوير صناعة الدواء المحلي بشكل كبير".
وفي لبنان 67 شركة لاستيراد الدواء مقابل 12 شركة تحصل على المواد الأولية من الخارج لتصنيع الدواء محليًا.
وكانت المصانع المحلية تؤمن 23% من كمية الاستهلاك الدوائي في لبنان، قبل أن يرتفع الطلب على أدويتها منذ مطلع عام 2021، وفي ذروة أزمة الاستيراد بنسبة 60%، بحسب نقابة مصنعي الأدوية في لبنان.
وفي غضون ذلك، تدخل شركة "أرون" لتصنيع الأدوية محليًا على خط الأزمات، وتقترب من توقيع اتفاق مع روسيا، لتصنيع لقاح "سبوتنيك في" في لبنان، مما يغطي حاجات لبنان ودول في المنطقة.
وتقول نائبة رئيس شركة "أرون" رويدة دهام: إن المحادثات مع الجانب الروسي تتمحور حول صناعة 60 مليون جرعة سنويًا، مشيرة إلى أن لبنان قد يحتاج من 4 إلى 6 مليون جرعة، أما الباقي سيتم تصديره.
وتُقدر القيمة السنوية لاستيراد الدواء في لبنان بـ 1.120 مليار دولار، ما يجعل الإنفاق على الأدوية في هذا البلد من الأعلى عالميًا، والسبب بحسب خبراء هو تجاهل تطوير الإنتاج المحلي.
عوامل أدت لانقطاع الأدوية
وفي هذا الصدد، يرى محمد شمس الدين الباحث في الشركة الدولية للمعلومات من بيروت، أن مشكلة الدواء في لبنان تكمن في دعمه من قبل الحكومة اللبنانية، موضحًا أن نحو 93% من حاجة لبنان للدواء مستوردة.
ويشير في حديث مع "العربي" إلى أن أزمة الدواء تفاقمت في لبنان بعد دعمه من قبل الحكومة، ما دفع البعض لتهريبه وتخزينه، مما أدى لانقطاعه في لبنان.
وردًا على سؤال حول إمكانية الشركات اللبنانية على تصنيع الأدوية، يوضح أن سياسة الحكومة اللبنانية قائمة منذ سنوات على دعم الاستيراد وليس التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن الصناعة المحلية لا توفر سوى 7% إلى 8% من حجم السوق المحلي، وهي تحتاج إلى مواد أولية من الخارج، ويجب دعمها.
