أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الإثنين، حبس 35 شخصًا وإخضاع 10 آخرين للرقابة القضائية بتهم "التزوير ومحاولات التلاعب" في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالبلاد، قبل أيام.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه في إطار تأمين الانتخابات التشريعية "تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة وأسفرت عن إيداع 35 شخصًا الحبس ووضع 10 أشخاص تحت الرقابة القضائية".
وقالت إن بعض المسجونين صدرت في حقهم "عقوبات الحبس تتراوح مدتها بين 6 - 18 شهرًا حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار (قرابة 700 دولار أميركي)".
وأشار البيان إلى أن هذه الأحكام جاءت في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري.
وتستمر التحقيقات عبر كافة الولايات بشأن 86 واقعة مبلغًا عنها، منسوبة إلى 67 شخصًا وآخرين مجهولين تخص مخالفة قانون الانتخاب، وفق البيان.
وتتعلق الإجراءات القضائية المذكورة بالتوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، وتعكير صفو مكتب التصويت، والدخول بغير حق لمركز التصويت".
كما تخص الوقائع "سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، وتقديم هبات نقدية بقصد التأثير على تصويت الناخب، وتعدد الوكالات، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال" وفق البيان.
بـــــيـــــــــــــــــــان بخصوص المتابعات القضائية لإرتكاب #جرائم_إنتخابية#وزارة_العدل pic.twitter.com/I5iNgzSZJX
— وزارة العدل -الجزائر Ministère de la Justice (@Mjustice_gov_dz) June 21, 2021
وفي 12 يونيو، أجريت انتخابات برلمانية مبكرة (407 مقاعد)، حيث تصدرها حزب "التحرير الوطني" بـ 105 مقاعد، ثم المستقلون بـ 78 مقعدا، وحركة "مجتمع السلم" بـ 64.
وحل رابعًا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ 57 مقعدًا، تلته "جبهة المستقبل" بـ 48 مقعدا، وحركة "البناء الوطني" بـ 40 مقعدًا، بينما توزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى، وفق معطيات رسمية.
وهذه النتائج مؤقتة، وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية في ظرف 10 أيام من تلقيه محاضر الفرز ودراسة طعون الأحزاب.
