لقي قرار محكمة ألمانية بسجن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية؛ مباركة المنظمات الدولية، حيث وصفته منظمة العفو الدولية بأنه انتصار تاريخي يرفع أصوات آلاف الناجين والمعذبين وذوي الضحايا الذين لقوا حتفهم في سجون النظام السوري.
وأكّدت المنظمة أن هذا الحكم بمثابة تذكير للحكومة السورية بأنه لا إفلات من العقاب ويمكن تطبيق العدالة.
أهمية الولاية القضائية
وأكّد المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش" كينيث روث أن استخدام الولاية القضائية الوطنية الألمانية يُعد بديلًا مهمًا لتحقيق العدالة. وقال: "هذا تاريخي حقًا، بينما تمنع روسيا بمساعدة الصين كل الجهود الرامية لإرسال فظائع النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يزال هناك بديل مهم للغاية وهو استخدام الولاية القضائية الوطنية".
وأقرّت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنس غرب ألمانيا بمسؤولية رسلان عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في سجون سريّة للنظام السوري بين عامي 2011 و2012.
والحكم على رسلان بالمؤبد؛ وقبله على ضابط كان معه -يدعى إياد غريب- بالسجن أربعة أعوام ونصف العام لإدانته باعتقال متظاهرين في سوريا؛ ليس مجرد نطق بالحكم فحسب. وقال محامي حقوق الإنسان السوري أنور البني: "أنا سعيد للغاية لأن هذا اليوم هو انتصار للعدالة، لسوريا ومستقبلها".
وتعمل كوبلنس على إثبات انتهاك حقوق الإنسان في سوريا من خلال الأدلة والشهود بموجب قوانين حقوق الإنسان في الدستور الألماني.
حكم تاريخي قد يفتح باب العدالة المنتظرة للسوريين.. السجن مدى الحياة بحق ضابط سابق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية pic.twitter.com/wLOWK8NVfj
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) January 13, 2022
"علامة فارقة"
من جهته، يرى مدير "تجمّع المحامين السوريين" غزوان قرنفل "أن الحدث هو علامة فارقة في موضوع حصول السوريين على بعض ما يستحقون من العدالة".
وقال في حديث إلى "العربي" من مرسين التركية: "هذا الحكم شيء مهم بالنسبة للسوريين باعتباره رسالة إلى النظام السوري بأننا لن نركن بصفتنا سوريين إلّا بإنصاف الضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين". وأضاف: "لن يطوى ملف العدالة".
واعتبر أن الحكم يؤسس لمحاكمات أخرى في ألمانيا ودول أوروبية أخرى. وأشار إلى أن معظم الدول الأوروبية تطبّق نظام الولاية القضائية الدولية ولو بمستويات متباينة ضمن ضوابط تختلف بين دولة وأخرى.
وأشار قرنفل إلى أن هذه المحاكمات لم تكن لتتم لولا دعم منظمات دولية وألمانية وسورية. واعتبر أن الحكم الأخير هو "صفعة بوجه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي يراد منه حماية المدنيين، لكنه لم يقم بمسؤولياته تجاه الجرائم المرتكبة في سوريا".
