يواجه التحقيق في الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في عام 2020 احتمال الاصطدام بعقبة جديدة قد تتسبب في تركه معلقًا من خلال منع صدور أي لوائح اتهام.
وتوقف مرارًا التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار في الانفجار الهائل، الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصًا وفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان، بسبب دعاوى قضائية رفعها سياسيون بارزون يسعى القاضي إلى استجوابهم.
وقاد حزب الله حملة لإبعاد البيطار عن التحقيق، متهمًا إياه بالانحياز بعد أن سعى إلى استجواب بعض حلفائه السياسيين.
تقاعد قاض يعطل التحقيق
وفي أحدث تطور، قالت مصادر قضائية لوكالة "رويترز" إنّ دعوى المخاصمة التي رفعها الوزير السابق يوسف فنيانوس، أحد أبرز الشخصيات التي يريد بيطار استجوابها، باتت معلقة بعد أن تقاعد القاضي روكز رزق الذي كان يدرسها الأسبوع الماضي.
وقال مصدر قضائي: "طالما لم تبت هذه الدعوى لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر القرار الظني (لائحة الاتهام)".
ولا يمكن صدور حكم في الدعوى، التي قال المصدر إنها تتهم البيطار بارتكاب "خطأ جسيم" في إجراء التحقيق، حتى يتم تعيين بديل لرزق الذي بلغ سن التقاعد الإلزامي.
وعادة ما يختار السياسيون القضاة في لبنان، الأمر الذي يقول نزار صاغية المدير التنفيذي لمجموعة (المفكرة القانونية) للأبحاث إنه قد يسمح لهم بترك المنصب شاغرًا وإبقاء القضية معلقة، وقد تعرقل مثل هذه الخطوة تقدم التحقيق.
محاولة جريئة
وبعدما قاطع حزب الله وحلفاؤه اجتماعات مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر قائلين إنهم يريدون عزل بيطار، أعلنوا يوم السبت، بعد أيام قليلة من تقاعد رزق، أنهم سينهون مقاطعة الجلسات.
ووصف هيكو ويمين من مجموعة الأزمات الدولية الدعاوى القضائية التي تعرقل تقدم التحقيق بأنها "مسرحية قانونية"، وقال لوكالة "رويترز": إنّ "عرقلة التحقيق ستلحق مزيدًا من الضرر بثقة العامة في مؤسسات الدولة".
وأضاف: "من الواضح جدًا أن القاضي البيطار لن يُسمح له باستدعاء أي شخص، ناهيك عن توجيه اتهامات لأحد.. لقد نجح من لا يريدون أن يحرز هذا التحقيق أي تقدم في مسعاهم".
واحتج أهالي ضحايا الانفجار خارج قصر العدل في بيروت اليوم الإثنين للمطالبة بالتحرك بسرعة أكبر في التحقيق وتعيين بديل لرزق بشكل عاجل.
وقال كيان طليس الذي فقد شقيقه في الانفجار، إنهم يريدون تحقيق العدالة ولا يرغبون في الانتظار لسنوات ليشهدوا ذلك.
ويواجه البيطار اتهامات من معارضيه بالتحيز وتجاوز سلطاته، بينما ينظر أنصاره إلى مساعيه باعتبارها محاولة جريئة لمحاسبة مسؤولين كبار في بلد ترسخ فيه الإفلات من العقاب منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وتسببت دعوى قضائية منفصلة بالفعل في تجميد التحقيق في الوقت الراهن.
