أصدرت محكمة جزائرية اليوم الإثنين، حكمًا غيابيًا بالسجن 20 عامًا على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أحد أبرز رجال الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مع تأييد أمر دولي بالقبض عليه بقضايا فساد.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أدانت شكيب خليل بالسجن 20 سنة في قضية فساد على علاقة بشركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات.
ووفق الوكالة، فإن القضية تتعلق بصفقة إنجاز مصنع للغاز المسال بالميناء النفطي أرزيو الأهم في البلاد بولاية وهران، حازت عليها شركة الإنشاءات والهندسة الإيطالية "سايبام" عام 2008.
كما أيدت المحكمة أمرًا دوليًا بالقبض صدر قبل نحو 3 سنوات في حق شكيب خليل، المقيم بالولايات المتحدة الأميركية منذ أعوام.
وشغل خليل منصب وزير الطاقة بين 1999 و2010، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لسوناطراك في الفترة من 2001 إلى 2003، ومنصب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لعدة سنوات.
وعرف عن شكيب خليل قربه الشديد وولاءه لعبد العزيز بوتفليقة، الذي ربطته به علاقات منذ الطفولة بمدينة وجدة المغربية.
وفي سياق متصل، أدانت نفس المحكمة رئيسين تنفيذيين سابقين لشركة سوناطراك للمحروقات، هما محمد مزيان بالسجن 5 سنوات، والعيد فغولي بـ 6 سنوات سجنًا.
كما صدرت أحكام بالسجن النافذ وأخرى بالبراءة وغرامات مالية متفاوتة، بحق إيطاليين مسؤولين بشركة "سايبام".
وقضت المحكمة بأن تدفع شركة سايبام الإيطالية تعويضات مالية للخزينة العمومية الجزائرية قوامها 19 مليار دينار (137 مليون دولار).
قضايا فساد في عهد بوتفليقة
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصًا في قضايا فساد.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة جزائرية حكمًا بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ في حقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة".
كما حُكم في سبتمبر/ أيلول الماضي على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين كانا في الحكم أيام عهد بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.
