دعت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز اليوم الجمعة، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس "لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية".
1/5 أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية. pic.twitter.com/qiHs0ZUWoI
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 4, 2022
وكانت العملية السياسية في ليبيا قد انهارت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططًا متعارضة لمسار المضي قدمًا ودعمت حكومتين متنافستين.
وأمس الخميس، أدى فتحي باشاغا اليمين أمام البرلمان، ليتولى منصب رئيس الحكومة. لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبد الحميد الدبيبة لا يزال يتمسك بمنصبه ويرفض التنازل عن السلطة، مما ينذر بنزاع جديد.
ووافق البرلمان في يناير/ كانون الثاني، على خارطة طريق سياسية تشمل طرح دستور معدل للاستفتاء هذا العام يعقبه إجراء انتخابات في العام المقبل.
"الحفاظ على وحدة البلاد"
وحثت وليامز الفصائل على حفظ الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد "والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف".
وتابعت: "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
وشككت الفصائل المتناحرة في شرعية كافة الكيانات السياسية، بما في ذلك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة باشاغا وكذلك حكومة الدبيبة، التي تشكلت قبل عام من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة.
