أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها لا تزال تنتظر من روسيا "تفاصيل" بشأن طلب موسكو ضمانات أميركية بعدم تأثير العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب هجومها على أوكرانيا، على تعاونها مع طهران في إطار الاتفاق النووي.
وترافق كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت عن طلب بلاده هذه الضمانات المكتوبة، مع مراحل حاسمة في مباحثات فيينا بين إيران والقوى الكبرى لإحياء اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن أحاديًا في 2018. وأثار الموقف الروسي المستجد مخاوف من تعقّد إنجاز تفاهم سريعًا في فيينا كما كانت ترغب الأطراف الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي: "سمعنا ورأينا تصريحات السيد لافروف عبر وسائل الإعلام (...) نحن ننتظر التفاصيل عبر القناة الدبلوماسية".
وأكد خطيب زاده ضرورة ألا "يكون التعاون المدني السلمي لإيران مع دول أخرى، بما فيها روسيا، خاضعًا لأي عقوبة، ولا سيّما في حال كانت هذه العقوبات مفروضة من قبل طرف بعينه" وليس من قبل الأمم المتحدة مباشرة.
وشدد خطيب زاده على أن "مقاربة روسيا كانت حتى الآن بنّاءة في سبيل التوصل إلى اتفاق جماعي في فيينا".
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، كشف كبير المسؤولين الأمنيين في إيران علي شمخاني، أن المفاوضين يقيّمون العناصر الجديدة التي أثرت على المحادثات في فيينا بشأن إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الغربية.
المطالب الروسية "غير بناءة"
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الإثنين، أنّ مسؤولين إيرانيين اعتبروا أن مطالب روسيا في المحادثات النووية في فيينا "غير بناءة".
ونقلت الوكالة عن مسؤولين إيرانيين لم تسمهم قولهم، إن "التدخل" الروسي يهدف إلى ضمان مصالح موسكو في مجالات أخرى.
وأوضحت وكالة "تسنيم"، من دون أن تذكر مصدرًا لهذا التقييم، أن روسيا تسعى من خلال تأجيل إحياء الاتفاق بين إيران والقوى الغربية وتأخير عودة طهران إلى سوق النفط العالمية إلى رفع أسعار الخام وزيادة عائداتها من الطاقة.
"لا تؤثر على الاتفاق النووي"
وعلى خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط، فرضت أطراف غربية عدة تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا.
وقال لافروف إن ذلك يسبّب "مشكلات" لروسيا، ما دفعها لتطلب من الأميركيين "ضمانات مكتوبة (...) بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران".
وتعليقًا على هذه المطالب، نفى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أن يكون ثمة رابط بين العقوبات على روسيا وأي دور قد تؤديه في إطار الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي في حال تم تفعيله مجددًا.
وقال لمحطة "سي بي أس" الأميركية الأحد: "لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال"، معتبرًا أن ذلك يجعل المطالب الروسية "خارج السياق".
وأضاف: "من مصلحة روسيا بغض النظر عن أي شيء آخر أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي أو ألا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة"، وأن ذلك يبقى "ساريًا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا".
وفي هذا السياق، أدت روسيا دورًا أساسيًا في التفاوض الذي أدى إلى إبرام اتفاق 2015، وأيضًا في خطواته التطبيقية، خصوصًا نقل كميات من اليورانيوم المخصّب من إيران إلى أراضيها، وتوفير دعم لطهران في برنامجها النووي المدني.
وخلال مباحثات فيينا التي بدأت قبل 11 شهرًا، ساهمت موسكو في التوسط بين طهران وواشنطن اللتين لا تلتقيان مباشرة.
إلا أنّ دخول التفاوض مراحله الدقيقة، ترافق مع أزمة جيوسياسية دولية غير مسبوقة منذ عقود بين موسكو وواشنطن.
إسرائيل تلوّح بالخيار العسكري
في غضون ذلك، لوّح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، باستخدام الخيار العسكري، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
وقال في بيان: "سواء تم التوقيع على اتفاق أم لا، فلن يكون هذا نهاية الطريق بالنسبة لنا، ولا ينبغي أن يكون (نهاية الطريق أيضًا) لدول المنطقة والعالم التي يجب أن تستمر في العمل ضد العدوان الإيراني"، حسب قوله.
وأضاف: "ستتخذ دولة إسرائيل ومؤسستها الدفاعية جميع الإجراءات الضرورية، سياسية واقتصادية، وإذا لزم الأمر، عسكرية أيضًا، من أجل الدفاع عن سيادتنا وضمان أمن مواطني إسرائيل".
ويأتي تصريح غانتس، في وقت تقول أطراف الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف أيضًا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، إنهم "على وشك التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي بعد محادثات استمرت لأشهر (في العاصمة النمساوية، فيينا)".
واتفاق 2015 وقعته إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، وكان يفرض قيودًا على برنامج طهران للحيلولة دون إنتاج أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها؛ لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، انسحبت منه عام 2018.
مواجهة "العدوان الإيراني"
وأشار غانتس، في تصريحه، إلى إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه اعترض-قبل نحو عام- طائرتين إيرانيتين بدون طيار، قال إنهما كانتا في طريقهما إلى الأراضي الفلسطينية.
وقال: "بالأمس، كشفنا، وأبرزنا مدى تطور هذا الاتجاه، اعترضت إسرائيل، بالتنسيق مع شركائها في المنطقة، محاولة لنقل طائرات بدون طيار تحمل أسلحة من إيران إلى (قطاع) غزة باستخدام الطائرات بدون طيّار".
ولم يكشف غانتس أو الجيش الإسرائيلي، عن الشركاء في المنطقة الذين ساعدوا في إسقاط الطائرات الإيرانية، بدون طيار.
وقال غانتس: "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي العمل بحزم في مواجهة العدوان الإيراني والإرهاب. سنحبط أي محاولة هجوم ونفرض ثمنًا مؤلمًا على إيران".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، الأحد، أنّ طائرات "F-35i" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، أسقطت قبل قرابة عام، طائرتين إيرانيتين مسيّرتين في طريقهما إلى إسرائيل.
وأضاف غانتس: "في هذا الوقت المهم، عندما يتم التفاوض على اتفاق نووي في فيينا، يجب أن نتذكّر: العدوان الإيراني اليوم يتم من دون مظلة نووية"، حسب قوله.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "إذا وصلت إيران إلى عتبة نووية، فسوف تصبح أكثر خطورة على السلام العالمي؛ حان الوقت الآن لكي يتحرك العالم لوقفه؛ كما قلت في الماضي، ستتخذ دولة إسرائيل جميع الإجراءات اللازمة لمنع إيران من أن تصبح تهديدًا وجوديًا".
وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها تعارض توصل القوى الدولية في فيينا إلى اتفاق مع إيران، مفضلة خيار العقوبات.
والسبت أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحلّ القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، في إطار الجهود الرامية لإحياء اتفاق عام 2015.
وقال رئيس المنظمة محمد سلامي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران: إن "إيران وافقت على تزويد الوكالة بالوثائق المتعلقة بالقضايا العالقة بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل".
