أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي في تصريحات نشرت السبت، أن محاولات واشنطن مصادرة شحنات وناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية، لم تحل دون تصدير طهران نفطها الخاضع لعقوبات أميركية.
وجاءت تصريحات الوزير في حوار مع صحيفة "إيران" الحكومية نُشر غداة كشف وثائق قضائية أميركية أن واشنطن صادرت خلال الأسابيع الماضية، حمولة ناقلتي نفط يُشتبه في أنهما كانتا تنقلان كميات من الخام الإيراني.
وقال أوجي: "حاول العدو أكثر من مرة خفض صادرات إيران النفطية ومصادرة سفن البلاد" خلال الأشهر الماضية.
وأضاف: "عندما رأى العدو أنه عاجز وغير قادر على وقف صادرتنا وعقودنا (للتصدير)، انتقل تركيزه إلى سفننا" التي تنقل هذا النفط.
وشدد أوجي على أن صادرات النفط الإيرانية "زادت" على الرغم من العقوبات، مشيرًا الى أن الدول التي فرضت عقوبات على إيران "خلصت الى أن تحقيق نيتها بتصفير صادراتنا من النفط لن يكون ممكنًا".
وأظهرت وثائق قضائية أن السلطات الأميركية صادرت قبل أسابيع نحو 770 ألف برميل من النفط الذي انطلق عام 2020 من إيران وخضع لـ"عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره".
"إحباط محاولة أميركية"
وفي حين لم يتطرق الوزير لقضية المصادرة، قال للصحيفة: "سمعتم عن حالة أو حالتين مماثلتين، لكن محاولات أخرى حصلت وتم لحسن الحظ إفشالها من قبل قواتنا المسلحة".
ولم يقدم أوجي تفاصيل بشأن هذه المحاولات، الا أنه أعطى مثالًا واحدًا هو إعلان الحرس الثوري إحباط محاولة أميركية لمصادرة نفط إيراني في بحر عمان أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وقال الحرس يومها إن قطعًا بحرية أميركية صادرت ناقلة تحمل نفطًا إيرانيًا ونقلت حمولتها الى ناقلة أخرى، قبل أن تقوم بحريته بمصادرة الناقلة الثانية واستعادة الحمولة.
ونفت واشنطن تلك الرواية، مشددة على أنها لم تصادر أي سفينة، بل إن البحرية الإيرانية هي التي قامت بذلك "بشكل غير قانوني" في بحر عُمان.
مباحثات قيد التوقيف
وأتت مصادرة الشحنة الإيرانية الجديدة، في وقت كانت تجري في فيينا مباحثات بين إيران وقوى كبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، بهدف إحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي في عام 2018.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، توقفها الجمعة في أعقاب مطالب روسية مستجدة من واشنطن، على أن يستمر التواصل مع الأطراف المعنيين خلال الفترة المقبلة.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن الانسحاب الأميركي منه خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، رافقته إعادة فرض عقوبات قاسية طالت قطاعات مختلفة، بما فيها تصدير النفط.
وأفقدت العقوبات إيران غالبية مستوردي نفطها الذي كان يشكل مصدرًا أساسيًا لعائداتها المالية. وغالبًا ما اتهمتها الولايات المتحدة بالتحايل على العقوبات النفطية من خلال تصدير الخام الى دول مثل الصين وفنزويلا وسوريا، وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة، توقيف ناقلات تحمل نفطًا إيرانيًا متجهة نحو دول أخرى.
