يواجه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد من أزمة وباء كوفيد-19، تهديد الحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية.
إذ قدرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس، أن الأسعار المرتفعة ستترك آثارًا، وأن التضخم لن يعود إلى مستوياته المنخفضة التي كان يسجلها قبل الوباء والحرب في أوكرانيا.
وقالت لاغارد خلال منتدى في فرانكفورت: "نحن نقتنع يومًا بعد يوم بأن زخم التضخم على المدى المتوسط لن يعود إلى النمط الذي رأيناه قبل الوباء"، عندما بقي المؤشر دون هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
ورفعت المؤسسة النقدية توقعاتها للتضخم للعام 2022 إلى 5,1%، فيما وصلت زيادات الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 5,8% خلال عام واحد في فبراير/ شباط في منطقة اليورو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد.
لكن الوزيرة الفرنسية السابقة حذّرت من أن "التأثير الصعودي قد يستمر لبعض الوقت" ما يؤثر على السلع التي تختلف أسعارها بشكل أقل وتيرة من أسعار الطاقة.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حاليًا انخفاض معدل التضخم إلى 2,1% عام 2023 ثم إلى 1,9% عام 2024.
وخفّضت توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 3,7% للعام 2022 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على النشاط العالمي.
وأشارت لاغارد إلى أنه على البنك المركزي الأوروبي "إدارة الصدمة التي تدفع التضخم فوق هدفنا وتخفض النمو على المدى القصير".
"تعطيل التجارة الدولية"
وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، حذرت لاغارد من أن الحرب في أوكرانيا "سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي والتضخم، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتعطيل التجارة الدولية وضرب الثقة".
وأضافت أن المخاطر على الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو "زادت بشكل كبير" بسبب النزاع.
وأوضحت كريستين لاغارد أن الطاقة "لا تزال السبب الرئيسي لمعدل التضخم المرتفع ودفع الأسعار للأعلى في العديد من القطاعات الأخرى".
إذ إن هذه الأسعار التي عززها الطلب القوي في أعقاب الوباء ونقص الإمدادات، صارت مدفوعة الآن بالحرب في أوكرانيا، لاسيما أن روسيا أحد موردي الطاقة الرئيسيين للاتحاد الأوروبي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قرر أيضًا في وقت سابق من شهر مارس الجاري، تسريع التقليص التدريجي لمشترياته من الديون مع التريّث في رفع معدلات الفائدة.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
