نفت الحكومة المغربية، أمس الخميس، وجود أي تعديل وزاري في الوقت الراهن، وذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية بأن مشاورات باتت ممكنة لإجراء تعديلات في الحكومة.
وجاء ذلك وفق المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وقال بايتاس: "لا تعديل حكومي في هذه الساعة، من دون أن أتحدث أكثر في الموضوع".
وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصادر في الأغلبية الحكومية، "تلقي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الضوء الأخضر للشروع في مشاورات التعديل الحكومي".
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعضاء الحكومة الجديدة، التي ضمت 24 وزيرًا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحصل "التجمع الوطني للأحرار"(وسط)، في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، على 102 مقعد برلماني (من أصل 395)، متبوعًا بحزب "الأصالة والمعاصرة" (ليبرالي) ثانيًا بـ86 مقعدًا، يليهما حزب "الاستقلال" (محافظ) بـ81 مقعدًا.
وضع اقتصادي صعب
وتشهد البلاد احتجاجات عديدة على الوضع المعيشي، وارتفاع أسعار المحروقات التي رفضتها جمعيات حماية المستهلك، التي دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، إما بوضع سقف للأسعار أو عبر مساعدة الحكومة بدعم الأسعار.
وانتقد رئيس جمعية "السلام لحماية المستهلك" ميمون الشطيبي ارتفاع الأسعار الكبير، وقال إنه يفوق القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير جدًا.
وشدد في حديث لـ"العربي" على ضرورة أن تتدخل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي خرجت تظاهرات منددة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي دفع أخنوش بإطلاق مبادرة "الحوار الاجتماعي مع النقابات وأرباب المقاولات، بغرض صياغة ميثاق وطني يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ويضع قواعد وهياكل ومؤسسات الحوار، وينظم أساليب الاشتغال المتخذة والتداول بشأن القضايا التي تحظى باهتمام الطبقة الشغيلة ورجال الأعمال".
ويعيش المغرب ظروفًا اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات أزمة كورونا، ونقص الأمطار والجفاف إذ يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة التي تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 30 عامًا، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزا بنحو 64% مقارنة بموسم عادي.
