بعد خطوة مماثلة تجاه الولايات المتحدة، فرضت روسيا، اليوم السبت، عقوبات على 13 من المسؤولين الحاليين والسابقين في بريطانيا، بمن فيهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الدفاع بن والاس.
وتواجه روسيا ضغوطًا كبيرة من الغرب بعدما فرضت عقوبات صارمة عليها، لدفعها لوقف عمليتها العسكرية ضد جارتها أوكرانيا المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
وبحسب بيان للخارجية الروسية، فإنه جرى حظر العديد من كبار أعضاء مجلس الوزراء، والسياسيين من دخول روسيا.
"عمل عدائي"
وأرجعت موسكو هذه الخطوة إلى ما قالت إنه رد "على عمل عدائي غير مسبوق من قبل الحكومة البريطانية تمثل بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس".
وأوضح البيان أن "هذه الخطوة جاءت ردًا على الحملة الإعلامية والسياسية البريطانية الرامية إلى عزل روسيا دوليًا، وتهيئة الظروف للسيطرة على بلدنا، وخنق اقتصادنا المحلي".
كما اتهمت الوزارة الروسية "المملكة المتحدة بتصعيد الموقف في أوكرانيا عمدًا من خلال إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وتنسيق جهود مماثلة في حلف شمال الأطلسي".
وشدّد البيان أن "استفزازات لندن أجبرت، ليس فقط حلفاءها الغربيين، ولكن أيضًا دولًا أخرى على فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا".
وتتضمن قائمة أسماء المسؤولين والسياسيين البريطانيين الذين مُنعوا من دخول أراضي روسيا رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، والوزيرة الأولى الإسكتلندية نيكولا ستورجون.
وتعاملت بريطانيا بحزم مع روسيا منذ هجومها على أوكرانيا، تمثل ذلك في فرض عقوبات عليها وملاحقة رجال أعمال مقربين من الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي أصدر أوامر الحرب.
وتعهد جونسون، الذي تبدي بلاده دعمًا كبيرًا لأوكرانيا بما في ذلك تزويدها بالأسلحة؛ بتزويد كييف بـ 120 آلية بين مدرعة وصواريخ مضادة للسفن.
كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني بتكثيف العقوبات "أسبوعًا بعد آخر"، ضد روسيا و"الابتعاد عن استخدام المحروقات الروسية".
وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية تجميد أصول مصرفين روسيين وحظر جميع الاستثمارات البريطانية الجديدة في روسيا.
وتأتي الحزمة الأخيرة من العقوبات ردًا على "الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا" شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب الخارجية البريطانية.
