بعد أن قطع عملاق الطاقة الروسي غازبروم إمداداته، إثر الهجوم الروسي على أوكرانياـ والذي قوبل برد غربي قاس تمثل بجملة من العقوبات، ستحصل بولندا وبلغاريا حاليًا على الغاز من جيرانهما الأوروبيين.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دين لايين، اليوم الأربعاء، في كلمة مقتضبة أمام الصحافة، أنه يجري العمل على أن يكون لقرار غازبروم أقل تأثير ممكن على المستهلكين الأوروبيين.
واعتبرت رئيسة المفوضية أن الإجراء الذي اتخذته روسيا سيؤثر على روسيا نفسها، مشيرة إلى أن "الكرملين يضر بالاقتصاد الروسي لأنهم يحرمون أنفسهم من مردود كبير".
عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن هذا "التوقف الأحادي الجانب" للتسليم "غير مبرر وغير مقبول"، ومضت قائلة: "هذا يظهر مرة أخرى عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز".
وتزامن ذلك، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء أنه "مستعد" لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى الكتلة التي تضم 27 بلدًا، وأنه يخطط لرد "منسق" بعدما قطعت غازبروم إمداداتها عن بولندا وبلغاريا، فيما أعلنت صوفيا أن لديها كمية من الغاز الطبيعي لمدة شهر على الأقل.
ولفتت لايين، إلى أن الكرملين فشل مرة أخرى في محاولته بث الانقسام بين الدول الأعضاء، مردفة بالقول: إن عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا يقترب من نهايته، حسب تعبيرها.
وأعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، الأربعاء، أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.
روسيا: الغاز ليس أداة للابتزاز
وعلى الجانب الآخر، نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء الاتهامات بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز الطبيعي باعتبارها أداة للابتزاز، مشددًا على أن روسيا مورِّد موثوق للطاقة.
وتسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخفض وارداتها من الغاز الروسي، بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام بهدف معاقبة موسكو بعد شنها الحرب على كييف، رغم اعتماد بعضها بشدة على موسكو في مجال الطاقة.
ورفض الكشف عن عدد الدول التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل تماشيًا مع مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي، قضى بشرط دفع الدول غير الصديقة ثمن الغاز بالروبل وليس بالعملات الأخرى.
وحذرت أورسولا فون دين لايين من أن الشركات الأوروبية التي توافق على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، كما تطالب موسكو، ستخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي وستواجه مخاطر قانونية "جمة".
وأوضحت "تنص حوالي 97% من العقود (بين شركات من الاتحاد الأوروبي وموردي الغاز الروس على الدفع باليورو أو بالدولار، لا ينبغي على الشركات التي لديها مثل هذه العقود أن تستسلم لمطلب روسيا، فهذا من شأنه أن يخالف العقوبات" المفروضة من قبل دول الاتحاد.
دعم أوكرانيا
واقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام من أجل دعم اقتصاد الدولة التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن هذا الاقتراح الذي ينبغي الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ 27 يُعد "بادرة غير مسبوقة لدعم دولة في حالة حرب".
وجاء ذلك تماشيًا مع إعلان بريطانيا، الإثنين الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا.
واشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أنها بادرت بهذا الإجراء بعد مناقشات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وذكرت في البيان "كلانا متفق على الأهمية الحاسمة لتعليق الرسوم الجمركية في دعم الاقتصاد الأوكراني".
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا 52 مليار يورو العام الماضي، وفقًا للمفوضية الأوروبية، وهو رقم تضاعف منذ عام 2016.
لكن منذ أواخر شباط/ فبراير وشن الحرب من قبل روسيا، تأثر الإنتاج الزراعي والصناعي في أوكرانيا بشدة، وكذلك علاقاتها التجارية مع بقية العالم، وخاصة أن البحرية الروسية قطعت منافذها.
