أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أنه لن يرسل أبدًا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.
وقال رئيس تركيا التي تستقبل أكثر من 3,6 ملايين لاجئ سوري: سأحمي "حتى النهاية إخواننا المطرودين من سوريا بسبب الحرب. لن نطردهم أبدًا من هذه الأرض"، مستنكرًا تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
وتابع، بالحديث عن نظام بشار الأسد، أمام مجموعة رواد أعمال: "بابنا مفتوح على مصراعيه وسنواصل استقبال السوريين. لن نعيدهم إلى أفواه القَتَلة".
وتدعو عدة أحزاب معارضة تركية بشكل منتظم إلى إعادة ملايين اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.
العودة بشكل طوعي
وأكد "حزب الشعب الجمهوري" وهو أكبر أحزاب المعارضة، الأسبوع الماضي، أنه إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو/ حزيران 2023، فسيغادر جميع السوريين تركيا "خلال عامين".
وأعلن أردوغان الأسبوع الماضي أنه يحضّر "لعودة مليون" سوري إلى بلدهم بشكل طوعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبال سوريين في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.
ومنذ عام 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد نحو 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها مع سوريا، بحسب أردوغان.
ودُشّنت أول منازل مجمعة وكذا البنية التحتية اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين في 3 مايو/ أيار في مخيم كمونة في منطقة سرمدا. وهو مشروع ممول من أنقرة.
مخاوف منظمات الإغاثة
ووعد أردوغان أمام حشد كبير وهم يلوحون بالأعلام التركية، بأن بلاده ستستمر بمساعدة السوريين وأن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام في شمال غرب سوريا. وأثنى أردوغان على قيام جمعية "موصياد" ببناء 600 - 650 منزلًا من الطوب شمالي سوريا.
وأعرب عن تمنيه بأن تزيد موصياد من عدد المنازل التي تبنيها في سوريا، مضيفًا:" الهدف هو بناء 100 ألف منزل على الأقل".
وأردف: "نعرف هجرة نبينا الحبيب ونعلم الفترة التي كان فيها من الأنصار، لهذا السبب فإننا نواصل طريقنا بنفس الفهم". وأكد أنهم سيقفون حتى النهاية إلى جانب السوريين الذين لجأوا إلى تركيا هربًا من الحرب في بلدهم.
وتستضيف تركيا حوالي خمسة ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي عام 2016. ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.
