تعد قضية المياه مسألة إستراتيجية ومهمه في العراق إذ يتشارك مياه نهري دجلة والفرات مع كل من تركيا وإيران وسوريا، ويمر النهر في محافظة الديوانية، حيث تقع قرية جليحة.
وتشهد القرية هذا الموسم جفافًا غير متوقع، رغم أن النهر يغذيها بـ 180 مترًا مكعبًا من المياه بالثانية، إلا أنه في هذا الموسم وصل إلى 80 مترًا مكعبًا فقط، فضلًا عن أن وزارة الزراعة العراقية لم توفر سوى 5 كيلوغرامات من السماد مقابل 40 كيلوغرامًا في السنوات السابقة.
ويتجلى هذا الجفاف بتراجع مياه المشاريع ليتأثر بتغير المناخ في كل شيء.
وبات المزارع العراقي يراقب بخشية وقلق محاصيل القمح التي تراجعت مع نقص المياه، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف الجفاف.
وكل المزارعين في العراق يتبعون توجيهات السلطات التي تحدّد مساحات الزراعة في كل محافظة مع نسب الري، استنادًا إلى كمية الاحتياطات المائية والأمطار والتي قللت المساحات المزروعة إلى النصف.
ومع الجفاف تراجع مشروع الثريمة الإروائي الذي يغذي مساحة ألفي دونم زراعي ولا سيما أن بعض جداول المياه جفت بالكامل وسط غياب الحلول.
وبات القطاع الزراعي مرهقا، والذي يترافق مع تغيرات مناخية تغير حياة العراقيين من التصحر والعواصف الترابية إلى انخفاض مستويات الأنهار، وسط تقلبات الأسعار وخاصة عقب الحرب الروسية على أوكرانيا.
غياب العمل الإستراتيجي
وفي هذا الإطار، يقول أكرم أحمد رسول مدير عام السدود السابق وخبير المياه، إنّ "قضية المياه في العراق مأساوية وتتعلق بتساقط الأمطار وقلة الإيرادات من تركيا وإيران، وبالتالي عدم كفاية المياه للأراضي الزراعية".
ويضيف رسول في حديث إلى "العربي" من أربيل، أنه "لا توجد أي عمليات حكومية لمواجهة الجفاف مع خسارة الفلاحين مواردهم وتقليل المساحات المزروعة".
ويشير إلى أنّ "مشكلة المياه ترجع إلى عدم وجود عمل إستراتيجي وتطبيقه على الأرض، رغم وجود دراسات معدة من أطراف دولية، إلا أنها لا تطبق".
ولفت خبير المياه، إلى أن "الحكومة لم تستمع إلى كل الإنذارات التي وجهت عبر مؤتمرات وندوات وخاصة من وزارة الموارد، ولا سيما مع التأكيد على ضرورة بناء السدود والقنوات واستيراد أجهزة تقنية حديثة وعمل مشاريع لتصفية مياه المجاري بغرض السقاية وأغراض أخرى".
