بالإجماع، صوّت مجلس النواب العراقي على أول قانون له في الدورة النيابية الخامسة، بعنوان "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
ويستهدف هذا التشريع قطع الطريق أمام من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع إسرائيل، ووضع عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي استبقت إقرار القانون بسلسلة جلسات استماع ومناقشات مع المؤسسات التنفيذية والقانونية المعنية بتنفيذه.
عقوباته قد تصل للإعدام.. البرلمان العراقي يصوّت بالإجماع على قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل👇#العراق pic.twitter.com/hHngMh6k0v
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 26, 2022
هل يطبّق قانون تجريم التطبيع بأثر رجعي؟
وبحسب مراسل "العربي" في بغداد، فقد تعهّدت اللجان النيابية بمراقبة تطبيق هذا القانون الذي يمنع جميع مؤسسات الدولة العراقية من إقامة أي نوع من التعامل أو التعاون مع إسرائيل، فيما لم يستبعد نواب تعديل القانون لمعالجة أي ثغرات قانونية مستقبلًا.
وينقل مراسلنا عن أعضاء في مجلس النواب العراقي تأكيدهم أنّ القانون لن يطبّق بأثر رجعي، لكنه سيذهب أبعد ممّا نصّ عليه قانون العقوبات العراقي ولن يتوقف عند التطبيع فحسب، بل سيحظر إقامة أي علاقات رسمية مع شركات إسرائيلية أو أفراد مستقبلًا.
وفي هذا السياق، يوضح عضو مجلس النواب العراقي أحمد طه الربيعي، في حديث إلى "العربي"، أنّ القانون "يجرّم" التعاون والتخابر والتواصل مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو يشمل بذلك الجميع من أفراد ومؤسسات وشركات وغير ذلك. ويشدّد على أنّ هذا الموضوع "ليس غريبًا على الثقافة العراقية".
إجماع شامل من القوى السياسية في العراق
ويتوقف مراسل "العربي" عند الحضور اللافت للقوى الكردية داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ مشاركة رؤساء الكتل الكردية في التصويت على القانون تعطي رسالة بأنّهم ليسوا من الرافضين للقانون، خلافًا لكلّ ما تمّ ترويجه.
ويشير مراسلنا إلى أنّه "من الصعوبة بمكان أن يكون هناك إجماع شامل من القوى السياسية والنيابية على قانون"، لكن هذا القانون لم يشهد أي اعتراض أو تحفظ من القوى السياسية الموجودة تحت قبة البرلمان.
وفي رصده لردود الفعل على المستوى السياسي والشعبي، يؤكد وجود إجماع على التأييد والمؤازرة لموقف البرلمان، الذي أتى ليكرّس الثواب العراقية الدائمة تجاه المطالبة بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني بأرضه.
القانون "الأول من نوعه" في المنطقة
وفي السياق، يؤكد الباحث السياسي مناف الموسوي أنّ قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل الذي أقرّه البرلمان العراقي هو القانون الأول من نوعه على مستوى الدول العربية والإسلامية بما فيها تلك المناهضة لإسرائيل.
وإذ يشير في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ هذا القانون غير موجود في إيران، يلفت إلى أنه يؤكد على احترام حرية الشعوب والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.
ويتحدّث الموسوي عن بعض المطالبات والرغبات التي ترتبط بتأثيرات خارجية تحاول الحديث اليوم عن تطبيع أو محاولة إعادة العلاقات، لكنّه يشدّد على أنّ عملية التوافق التي جرت على القانون تحمل الكثير من الدلالات والمعاني.
ويقول: "لأول مرة يكون مثل هذا الإجماع على مستوى جميع الكتل بما فيها تلك المختلفة، ما يعني أنّ هذا القانون هو مطلب شعبي وجماهيري".
