اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم السبت "أعداء" أجانب يسعون للإطاحة بحكومة الجمهورية الإسلامية بالمسؤولية عن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وقال خامنئي في خطاب متلفز : "يعول العدو اليوم على الاحتجاجات الشعبية لضرب النظام الإسلامي"، مشيرًا إلى أن هذا العدو "يأمل في أن يضع الشعب في مواجهة الجمهورية الإسلامية من خلال العمل النفسي، النشاطات على الإنترنت، المال، وتحريك المرتزقة".
وأتت تصريحات خامنئي خلال خطاب في الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام روح الله الخميني، قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية بعد الانتصار على نظام الشاه عام 1979.
وألقى خامنئي خطابه عند ضريح الخميني بجنوب طهران، في حضور مسؤولين سياسيين وعسكريين وحشد من الإيرانيين، وذلك للمرة الأولى بعد توقف لعامين بسبب جائحة كوفيد-19.
"ليست سرقة"
وأضاف خامنئي أن الأعداء يشنون "حربًا نفسية" على طهران باتهامها بالقرصنة لاحتجازها سفينتين يونانيتين بعدما صادرت الولايات المتحدة نفطًا إيرانيًا من ناقلة.
وأردف أن وسائل الإعلام العالمية تتهم إيران بالقرصنة. وتساءل: "من هو القرصان هنا؟ لقد سرقتم نفطنا. واستعدناه منكم. استعادة بضاعة مسروقة ليست سرقة".
وكانت الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات صارمة على طهران، قد صادرت شحنة نفط إيرانية على متن الناقلة بيغاس التي ترفع العلم الإيراني والتي احتجزتها اليونان قبالة سواحلها في أبريل/ نيسان. وردت طهران باحتجاز سفينتين يونانيتين في 27 مايو/ أيار.
"العدو" أخطأ في الحساب
وفي سياق آخر، قال خامنئي: "اليوم يعتمد أهم أمل للأعداء لتوجيه ضربة للبلاد على احتجاجات شعبية"، في إشارة إلى احتجاجات خرجت على مدى أسبوع بعد انهيار مبنى في جنوب غرب إيران الشهر الماضي مما أودى بحياة 37 شخصًا.
وتابع خامنئي "سبق للأميركيين والغربيين أن أخطأوا في الحساب بشأن مسائل عدة، اليوم أيضًا يخطئون الحساب إذا اعتقدوا أنهم قادرون على وضع الأمة الإيرانية في مواجهة الجمهورية الإسلامية".
وألقت السلطات باللوم في انهيار المبنى السكني والتجاري المؤلف من 10 طوابق في عبادان على الفساد وتراخي إجراءات السلامة، وتقول إن 13 شخصًا بينهم رئيسا بلدية ومسؤولون آخرون اعتقلوا حتى الآن لارتكابهم مخالفات بناء.
لكن المتظاهرين يقولون إن الكارثة نابعة عن إهمال الحكومة والفساد المستشري، ورددوا هتافات ضد المسؤولين بمن فيهم خامنئي.
وأفاد سكان بأن هناك انقطاعًا في خدمات الإنترنت، وهي محاولة على ما يبدو لوقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم المظاهرات ونشر مقاطع الفيديو. وأمرت السلطات السكان بمتابعة وسائل الإعلام الرسمية فقط وتجنب "الشائعات" على وسائل التواصل الاجتماعي.
