صدر مشروع دستور تونس الجديد الذي أثار جدلًا واسعًا، في انتظار عرضه على الاستفتاء العام في 25 يوليو/تموز الجاري، بعد عام بالتمام على إجراءات تعطيل البرلمان وحل الحكومة.
ويمنح الدستور الجديد الرئيس قيس سعيّد سلطات أكبر ويقلص دور البرلمان في الحياة السياسية، كما يعفي الرئيس من المساءلة طيلة فترة رئاسته.
تهميش متعمد
وفي هذا الإطار، قال الصحافي التونسي، صلاح الدين الجورشي، إن هناك صدمة في تونس لم يهضمها بشكل واضح المواطنون، لأنهم بعد 11 عامًا يجدون أنفسهم أمام وضعية سابقة لثورتهم.
وأضاف الجورشي في حديث لـ"العربي": "قيس سعيّد ليس نسخة عن الرئيس السابق زين العابدين، بل تصوره للنظام السياسي أصبح شبيهًا لما حصل من قبل، إذ إن مشروع الدستور متناغم مع أفكاره ورفضه للمكاسب التي تحققت بعد الثورة، فقد أعاد توحيد السلطة ومركزها بمعنى جمعها تحت سلطاته".
ولفت الجورشي، إلى أن هناك جدلًا حول التصرف أمام الوضع الجديد لنظام رئاسي واسع النطاق.
وألمح الجورشي، إلى أن "البرلمان بالصيغة الحالية منقوص الصلاحيات تحت ضغط الرئيس، وبالتالي هناك توجه مهم وهو تهميش الأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمع المدني".
واستدرك قائلًا: "إن تأثير ذلك على محاسبة الحكومة ورئيس الجمهورية غير متوفر، ويدل على أن ما يجري مقصود".
وزاد الصحفي بالقول، إن "القانون الجديد للانتخابات سوف يحدد المشهد المقبل، حيث إن الانتخابات لن تكون لأحزاب بل لأفراد".
وتابع قائلًا: "لأول مرة يجد التونسيون أنفسهم أمام شخصية أكاديمية وسياسية من نوع خاص، فهو لا تهمه الاحتجاجات ولا موازين القوى، ولا النخب، لذلك فإن صدى الاحتجاجات وتأثيرها على صاحب القرار نسبتها صفر".
