شدد البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، القانون المرتبط بخيانة الدولة والتجسس وفرض عقوبات قاسية بالسجن تستهدف أي دعوات للتحرّك ضد أمنها القومي.
وقال النائب الرفيع فاسيلي بيسكاريف في بيان صدر عن مجلس الدوما: "إن التعديلات تمثّل ردًا مناسبًا وفي وقته على التحديات التي يواجهها بلدنا حاليًا". وستواجه أي دعوات للتحرك ضد أمن روسيا عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتحت القصف والترهيب تزحف الفصائل الروسية العسكرية صوب ما تبقى من مناطق دونباس الإستراتيجية، في وقت يتهم فيه الروس الغرب بإطالة أمد الحرب من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح.
ورغم تقدّم القوات الروسية في لوغانسك، إلّا أن الحاكم الإقليمي للمنطقة يقول إنها لا تتقدّم بسهولة بل تواجه قتالًا عنيفًا وتزحف صوب منطقة دونيتسك بعد سيطرتها على آخر بلدتين في الإقليم، مستدركًا أن القوات الروسية لا تزال تنزف مزيدًا من الخسائر.
من جانبها، تؤكد الاستخبارات البريطانية أن المعركة التي يشهدها الإقليم حسمتها المدفعية الروسية فسوّت المدن والقرى رمادًا في الأرض، بينما طالب الرئيس الأوكراني مجددًا بتوفير الأسلحة والأمن للأوكرانيين.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "لم نخفض من نشاطنا الدبلوماسي ولو ليوم واحد ولن نحد منه للحصول على أنظمة مضادة للصواريخ في الأعداد الكافية". وأضاف: "هذه مهمة قصوى لدولتنا".
هذه المطالبات واجهها رد من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي حمّل الغرب مسؤولية مقتل المدنيين الأوكران. وقال: "إن نظام زيلينسكي يتحمل إراقة المزيد من الدماء".
وأضاف: "يجب أن يكون الغرب على دراية بمسؤوليته عن مقتل مدنيين في المقام الأول في دونباس وفي أجزاء أخرى من أوكرانيا".
واعتبر أن النظام في كييف يستخدم هذه الأسلحة ضد السكان المدنيين كوسيلة للترهيب".
ومع سقوط ليسيتشانك باتت القوات الروسية تسيطر على الجزء الأكبر من إقليم لوغانسك. وتسعى الآن إلى السيطرة على إقليم دونيتسك لتحتل بذلك كل منطقة دونباس التي يحكم الانفصاليون الموالون لموسكو منذ عام 2014 قبضتهم عليها.
