دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وذكر بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، أن "أعضاء مجلس الأمن تمت إحاطتهم علمًا بتكليف نجيب ميقاتي رئيسًا جديدًا للوزراء في 23 يونيو/ حزيران الماضي، وكذلك العرض الأخير لتشكيلته الحكومية الذي قدمه لرئيس الجمهورية اللبنانية في 29 من الشهر ذاته".
وبعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الماضي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (66 عامًا) بتشكيل حكومة جديدة.
وحصل رجل الأعمال اللبناني على أصوات 54 من أصل 128 نائبًا بمن فيهم حزب الله في المشاورات النيابية، التي أجراها عون.
تنفيذ الإصلاحات اللازمة"
وأضاف مجلس الأمن: "بعد أكثر من شهر من الانتخابات التشريعية في لبنان، يدعو أعضاء المجلس إلى الإسراع في تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة".
وتابع: "بالنظر إلى حدة الأزمات المتفاقمة في لبنان، فمن مسؤولية وواجب جميع الفاعلين السياسيين العمل معًا من أجل إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الشعب اللبناني".
وحث مجلس الأمن على ضرورة "اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الشباب والمشاركة السياسية الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وتمثيلها، بما في ذلك في الحكومة الجديدة، فضلًا عن تمكينها اقتصاديًا".
ولفت بيان المجلس إلى "الحاجة إلى التنفيذ العاجل للإصلاحات الملموسة التي تم تحديدها سابقًا والتي من شأنها أن تمكن من إبرام سريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لمطالب اللبنانيين".
وشدد على أهمية "دور المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك البرلمان المنتخب حديثًا والحكومة الجديدة، في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة الأزمة غير المسبوقة، واجتثاث الفساد، وضمان الدعم الدولي الفعال".
"حكومة ميثاقية"
والشهر الماضي، دعت فرنسا رئيس الوزراء اللبناني المكلف إلى تشكيل حكومة "بدون تأخير"، للعمل على إنقاذ البلاد الغارقة في أزمة غير مسبوقة.
وأضافت: "إنها مسؤولية جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في مجلس النواب. ونظرًا لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين، يعود لممثليهم العمل أخيرًا وبدون مزيد من التأخير لخدمة المصلحة العامة للبلاد".
وفي أول مقابلة تلفزيونية بعد إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، أكد ميقاتي لـ"العربي"، أنه يسعى لتشكيل حكومة ميثاقية تعبّر عن جميع أطياف المجتمع اللبناني.
وأشار إلى أن أولويات الحكومة المقبلة ستكون معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، من قبيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وضبط تحويل الأموال إلى الخارج، أو ما يُعرف بـ"الكابيتل كونترول"، إضافة إلى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل واستخراج النفط من شرق المتوسط.
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة عمل في ظل ضيق الوقت واقتراب الانتخابات الرئاسية مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وأكد أن الإصلاح السياسي لا يُمكن أن يتمّ بين ليلة وضحاها، وأن الدولة لا تملك الموارد المالية لتعديل أجور رواتب القطاع العام في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.
